Iranians History on This Day
روز و ماه خورشیدی و یا میلادی مورد نظر را انتخاب و كلید مشاهده را فشار دهید
میلادی
   خورشیدی

 
12 دسامبر
 
جستجوی:
 
  هدیه مولف
 این سایت مستقل و بدون كوچكترین وابستگی؛ هدیه ناچیز مولف كوچك آن به همه ایرانیان، ایرانی تبارها و پارسی زبانان است كه ایشان را از جان عزیزتر دارد ؛ و خدمتی است میهنی و آموزشی كه خدمت به میهن و هموطنان تكلیف و فریضه است كه باید شریف و خلل ناپذیر باشد و در راه انجام تكالیف میهنی نیاز به حمایت مادی احدی نباید باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد برای نگارش و عرضه در سایت نظرشخص مولف است. 		 










Select your preferred language to translate this page into.

   لینک به این صفحه  

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز 12 دسامبر
ایران
ایجاد بهبهان و اختلاف نظر بر سر نامگذاری این شهر در دسامبر سال 525
تصویر قباد یکم روی یک سکه باقیمانده از دوران او
12 دسامبر سال 525 در نشستی که در کاخ پادشاهی ایران در شهر تیسفون (شهری در حاشیه دجله و سی و چند کیلومتری جنوب بغداد) برگزار شده بود تنی چند از مقام های کشوری و لشکری که تحت نفوذ افکار مزدک قرار داشتند با پیشنهادِ بزرگ وزیرِ قباد یکم شاه وقت ایران از دودمان ساسانیان به گذاردن نام قباد برشهر تازه ساز میان شوش و استخر (شیراز) مخالفت کردند و گفتند که نباید نام یک شاهِ زنده (در طول حیات او) بر یک شهر گذارده شود که تاریخ از این عمل، قضاوت تملق گویی خواهد کرد و قباد که خود او هم متمایل به اندیشه های مزدک (سوسیالیسم) بود پذیرفت که نام دیگری بر شهر گذارده شود. پیشنهاد شد که نام شهر را «ارگان» بگذارند و پس از درگذشت قباد، با جلب نظر جانشین او، شهر به اسم وی تجدید نام یابد؛ زیراکه این شهر تازه به دستور قباد و زیر نظر مستقیم او ساخته شده بود و محل آن را نیز خود قباد در کنار رودخانه مارون تعیین کرده بود. رسم شاهان ساسانی بود که هر کدام یکی ـ دو شهر تازه بسازند. به نوشته پاره ای ازمنابع بیزانس (قسطنطیه)، قباد شخصا در این جلسه خواسته بود که شهر تازه به نام او خوانده شود، که به نظر درست نمی آید.
    شهر ارگان بعدا ویران و متروک شد و احتمالا بر اثر زلزله و عوامل طبیعی ـ و نفوس آن ترجیح دادند که به جای نقل مکان به شهر کوچک «بهانBohan » در همان نزدیکی، شهری به فاصله ای نه چندان دور در جنوب ارگان برای خود بسازند که پس از تکمیل بنای این شهر، نام آن را «به بهان» به معنای بهتر از «بهان» ـ بهانِ بهتر گذاردند که این نام تا به امروز باقی مانده است و شهری است قدیمی.
     باید دانست که مزدک که اندیشه های او در زمان حکومت قباد یکم (گواد - کواد) انتشار یافت و ترویج شد پایه گذار سوسیالیسم در جهان بشمار می رود. مزدک یک روحانی زرتشتی بود.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
شکست نظامی ایران در نبرد نینوا (موصل) و آغاز پایان کار ساسانیان و نظم جهانی وقت
12 دسامبر 627 میلادی ارتش امپراتوری ایران در منطقه نینوا (موصل ـ شمال عراق امروز) از ارتش امپراتوری روم شرقی (بیزانس ـ بیزانتیوم Byzantium = Byzantine) شکست خورد و این شکست نه تنها آغاز پایان حکومت ساسانیان بر ایران بلکه نظم جهانی وقت و آغاز یک دوران تاریخی نوین بود.
    
سکه زرّين خسرو پرویز

نهم دسامبر627، خسروپرویز شاه وقت ایران میدان نبرد را ترک گفته و عازم بازگشت به تیسفون شده بود!. تا زمان این بازگشت ناگهانی و بدون دلیل او، اثری از ضعف در نیروهای ایران دیده نشده بود و احتمال شکست نمی رفت!. ژنرال ارمنی ـ ایرانی Razad = Rhahzad و به تلفظ ارمنی؛ Rahzat یکانهای نظامی ایران را در این جنگ فرماندهی می کرد. 12 دسامبر 627 با کشته شدن این ژنرال در آستانه یک زد و خورد تَن به تَن (دو نفره)، نیروهای ایران روحیه خودرا از دست دادند و تاکتیکِ طرح شدهِ حمله و دفاع عملی نشد. اسپهبد Rhahzad در بامداد این روز نیروهای خودرا طبق تاکتیکِ رومیانِ پیش از سده سوم میلادی آرایش داده بود و سه لشکر را در وضعیت حمله و سه لشکر را در وضعیت دفاع قرار داده بود که هراکلیوس امپراتور و فرمانده ارتش بیزانس (روم شرقی) که نگران شکست بود به او پیشنهاد جنگ تَن به تَن داد و دو فرمانده به تنهایی در برابر هم قرار گرفتند ولی هنوز برخورد آن دو آغاز نشده بود که جسمی که از دور پرتاب شده بود به سر اسپهبد ایران اصابت کرد و اورا کشت. هنوز به درستی پرتاب کننده این جسم مشخّص نشده است. پیش از آرایش جنگی دو نیرو، مَردان مهاجر از ناحیه آلتایی غربی (شینژیانگ کنونی Xinjiang ـ چین شمال غربیِ امروز و به اصطلاح وقت؛ خُتنی ها) که بخشی از واحدهای بیزانس را تشکیل می دادند دست به بازگشت زده بودند که این عمل بر نگرانی فرماندهی بیزانس افزوده بود.
    در این عملیات که به نبرد Battle of Nineveh معروف است شش هزار نظامی ایرانی کشته شدند.
     خسروپرویز از سال 605 میلادی به مدت 24 سال بدون اینکه ضرورت داشته باشد متصرفات روم شرقی را در همه جهات مورد حمله قرارداده و نه تنها سوریه و فلسطین بلکه مصر را هم تصرف و یک ستون ارتش او تا کنار دیوارهای قسطنطنیه (استانبول) پیش رفته بود. همین پیشروی و پیروزی های نظامی اولیه ایران سبب شده بود که یک ژنرال رومی به نام هراکلیوس با کمک پدرش که او هم ژنرال بود برضد امپراتور Phocus دست به کودتا بزند و زمام حکومت را به دست گیرد و به جان ایران افتد ـ ایرانی که خسروپرویز ژنرالهایش را یکی پس از دیگری کشته، فراری داده و یا خانه نشین کرده بود. قبلا چندبار ژنرال های ایرانی ـ شاهین و شهربراز هراکلیوس را شکست داده بودند. هراکلیوس با توجه به کشته شدن ژنرال شاهین و استقرار ژنرال شهربراز در مصر (اسکندریه) و پس از اجابت درخواست کمک از اقوام مهاجر از منطقه آلتایی به بالکان (هونها، آوارها و اقوام تُرکیک زبان) و با کمک نظامی این اقوام عازم جنگ با ایران شد. هر دو امپراتوری می دانستند که دیر و یا زود مورد حمله عرب مسلمان قرار خواهند گرفت [که در دهه بعد از نبرد نینوا چنین شد] ولی به راه جنگ با یکدیگر ادامه داده بودند.
    مورخان نظامی شکست ایران در نینوا را به حساب خستگی و فرسودگی ارتش و نبود ژنرالهایی بمانند بهرام مِهران (بهرام چوبین)، شاهین و شهربراز در میدان جنگ نوشته اند، به علاوه خروج ناگهانی شخص خسروپرویز در لحظه حسّاس از صحنه و بازگشت به تیسفون و پناه بردن به شراب که بزرگان کشور بعدا رای به بازداشت و سپس قتل او دادند و پسرش [شاه تازه] با هراکلیوس (فلاویوس هراکلیوس اوگوستوس Flavius Heraclius Augustus) صلح کرد. ارتش روم شرقی که در چند جنگ با ایران فرسوده شده بود در نبرد یَرموکِ شام (آگوست سال 636 میلادی) از سپاه اسلام به فرماندهی خالد ابن ولید شکست خورد و سه ماه بعد هم سپاه ایران در قادسیه. هراکلیوس تا سال 641 و به مدت 31 سال بر روم شرقی حکومت کرد.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
آماده باش در اصفهان برای بازسازی شهر زلزله زده شماخی (قفقازِ وقتِ ایران)
12 دسامبر 1667دولت ایران (دوران حکومت صفویان) پس از دریافت خبر وقوع زلزله در شهر شماخیِ قفقاز (واقع در منطقه اَران) و اطلاع از وسعت ویرانی و تلفات ناشی از آن، برای بازسازی شهر ـ نوعی حالت آماده باش اعلام و چند مقام را با پول کافی همراه دهها معمار و صدها کارگر از اصفهان روانه قفقاز کرد و مركز شهرستان را موقتا به باكو كه در 120 كیلومتری شرق شماخی واقع شده است منتقل ساخت.
    دولت وقت درعین حال به فرمانداران ایالات شمالی و شمال غربی ایران دستور داد که امکانات خودرا در اختیار هیات بازسازی شماخی بگذارند.
     این زلزله 25 نوامبر سال 1667 و اوایل سلطنت صفی میرزا (شاه سلیمان صفوی) روی داده بود. تلفات این زلزله نزدیک به 80 هزار کشته گزارش شده بود. این نخستین و آخرین زلزله شماخی نبود، در سال 1191 میلادی (زمان حكومت دودمان شروانشاهان، حكام باقیمانده از عهد ساسانیان در قفقاز) یك زلزله شدید شماخی را ویران كرده بود. منطقه شماخی در طول هزاره دوم میلادی 11 زلزله شدید به خود دیده است كه یكی دیگر از آنها در دوم دسامبر 1859 روی داده بود، دیگری در سال 1902 و نیز یک زمین لرزه در سال 2000.
    شماخی قرن ها مركز حكومت شروانشاهان بود و خاقانی از شاعران بزرگ و قصیده سرای ایران كه در قرن دوازدهم میلادی (1122 ـ 1190) می زیست از همان منطقه برخاسته بود. قصیده ایوان مدائن او معروف است. شماخی در پی دور اول جنگهای روسیه با ایران، طبق قرارداد گلستان (منعقد در سال 1813 به میانجیگری انگلستان!) به روسیه داده شد. شماخی (شماخا) اینك از شهرهای جمهوری آذربایجان است.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
انتقال سلطنت از قاجارها به پهلوی ها، اما ... ـ نگرانی غرب از تحقّق فرضیه احیاء قدرت های پیشین
12دسامبر سال 1925 میلادی (1304 هجری خورشیدی و در آن سال مصادف با 22 آذرماه) مجلس مؤسسان که انتخاب اعضای آن پانزدهم آذر تکمیل شده بود ظرف پنج جلسه در هفت روز، چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی مصوب سال 1906 را اصلاح کرد که برپایه آن، حکومت قاجارها پایان یافت و سلطنت به دودمان پهلوی منتقل شد و دو روز بعد ژنرال رضاخان پهلوی در مجلس شورا حاضر شد، سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد و رضاشاه شد. وی روز بعد (25 آذر) بر تخت سلطنت نشست و نزدیک به 16 سال پادشاهی کرد.
     مجلس شورا 43 روز پیش از مصوبه مجلس موسسان، به نام سعادت ملت ایران انقراض قاجاریه را اعلام داشته بود و تا تعیین تکلیف نطام حکومتی، برغم مخالفت دكتر مصدق نماینده تهران، موقتا ژنرال رضا پهلوی سردارِ سپه (فرمانده ارتش) و رئیس الوزراء (نخست وزیر) را رئیس و مسئول کشور قرار داده بود. در جریان عزل دودمان قاجارها و پیش از اصلاح متمم قانون اساسی، در تهران برسر زبان افتاده بود كه نظام حكومتی ایران «جمهوری» خواهد بود و سردارِ سپه (فرمانده ارتش) هم موافق جمهوری شدن ایران است.
     از لحظه کودتای نظامی فوریه 1921 چنین تغییری قابل پیش بینی بود. ایرانیان از قاجاریه که حکومت آن ازسال 1794 آغاز شده بود به سبب شکست ها، تسلیم شدنها، تَن به تجزیه ایران دادنها، پَسرفت ها و ضعف های متعدد که نشان داده بود راضی نبودند. قاجارها در اصل مغول تبار و از نسل «قاجار نویان» امیرزاده مغول بودند و پهلوی از مازندران بود و یک ایرانی الاصل.
    انتقال سلطنت از قاجارها به پهلوی ها انجام شد، ولی مقامات دولتی که عمدتا از عوامل لندن بودند تغییر نکردند و همینکه رضاشاه خواست پا بر جای پای نادرشاه بگذارد و به اتحاد آلمان، ایتالیا و ژاپن نزدیک شد، توطئه خیانت و اشغال نظامی آغاز شد. دمکراسی مصدق که می رفت مدنیّت ایرانی را درخشان سازد سرکوب شد، محمدرضاشاه که سختی زندگی را ندیده بود عملا در چاردیواری کاخ سلطنتی قرار گرفت و در محاصره همان عوامل نزدیک به خارجی و آزمند و وقتی که سخن از تمدن بزرگ به میان آورد، سریعا اقدام به اجرای آن ازجمله اعلام آزادی تأسیس حزب و انتشار نشریه و سرانجام؛ برگزاری انتخابات آزاد نکرد و بیماری خودرا با مردم در میان نگذارد ....
    تحولات ایران در طول قرن چهاردهم هجری خورشیدی، این فرضیه را به اثبات رسانیده است که قدرت های غرب نگران بازگشت قدرت های پیشین به صحنه هستند ازجمله روم (اتحاد مدیترانه ای ها)، ایران (اتحاد ایرانزمینی ها)، روسیه (احیاء امپراتوری تزارها)، ... و همچنین احیاء امپراتوری هندوستان (سراسر آسیای جنوب غربی ـ هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ... با حدود یک پنجم جمعیت جهان). قدرت های کنونی غرب به همان اندازه از اتمی ـ موشکی شدن ایران و خروج آن از مسائل مدیریّت اداری ـ اقتصادی نگران هستند که از پی بردن روس ها به واقعیت و توطئه های پشت پرده فروپاشی غیر قانونی و خلاف استاندارد روسیه بزرگتر و پس از این فروپاشی سهل و آسان، افتادن در فساد اقتصادی در سال های نخست پس از آن، که غربی ها خودشان آن را میان برخی از روس ها تولید کرده بودند. اتحاد شوروی (روسیه تزاری پیشین) بدون یک رفراندم سراسری و استعلام نظر مردم، تنها بدست 3 نفر و در یک جلسه سه نفره فروپاشانیده شد. یکی از همین سه نفر مصوّبه پارلمان روسیه مبنی بر غیرقانونی بودن تجزیه جماهیریه را امضاء نکرد. قدرت های غرب می دانند که اگر روس ها دارای یک ژورنالیسم ماهر و احیاء احساس ناسیونالیستی شوند چه توفانی بپا خواهند کرد. هر آن، یک رهبر روسیه می تواند به استناد تاریخ، تجربه و اقدام دیگران [برای مثال؛ جنگ داخلی پرتلفات آمریکا و مخالفت اسپانیایی ها با تجزیه کاتالونیا، انگلیسی ها با تجزیه ایرلند شمالی و ...]، فروپاشی وطن را غیر استاندارد اعلام کند و آن را باردیگر یکپارچه سازد. هیچ قدرتی و یا بلوکی درصدد جنگ با کشوری که بیش از همه سلاح اتمی ـ موشکی و فضاپیمایی دارد بر نخواهد آمد. روسیه به لحاظ وسعت بزرگترین کشور جهان است و از دوران جنگ سرد، بیش از هر کشور دیگر پناهگاه ضد اتمی دارد.
احمدشاه رفت، ولي مقامات دولتي و عمدتا عامل دولت لندن باقي ماندند!


    
رضاشاه آمد


    
احمدشاه، زمانی که رضاخان پهلوی وزیر جنگ و سردار ِ سپاه (فرمانده ارتش) بود
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
پایان کار گروه پیشه وری و شکست برنامه گسترش نفوذ دولت وقت مسکو در خاورمیانه از طریق آذربایجان و کُردستان ایران
جعفر پیشه وری
21 آذر 1325 (12 دسامبر 1946) عملیات برای سرکوبی گروه پیشه وری در آذربایجان به پایان رسید و عوامل آن کشته، دستگیر و یا به خارج از کشور فرار کردند.
    مرحله اصلی این عملیات با ورود واحدهای چهار لشکر، از 19 آذرماه آغاز شده بود ولی آذربایجانی های میهندوست پیش از آغاز عملیات ارتش، خود به سرکوب کردن گروه پیشه وری پرداخته بودند. گروه پیشه وری که در حزبی؛ معروف به فرقه دمکرات فعالیت داشتند با پنجاه خودرو از طریق جلفا به شوروی رفتند و در باکو اقامت داده شدند. باقراُف مسئول وقت آذربایجان شوروی جعفر پیشه وری و در آن سال 54 ساله را مسئول شکست فرقه می دانست و انتقاد می کرد. در تابستان سال بعد (11 ژوئن 1947) در باکو اعلام شد که پیشه وری در یک حادثه اتومبیل در آن شهر مجروح و درگذشته است. گزارش های بعدی تردید به اتفاقی بودن مرگ او را افزایش داده است.
    تاخیر یکساله این سرکوبی به این سبب بود که دولت شوروی حاضر نمی شد به تعهدی که در سال 1943 در جریان کنفرانس تهران سپرده بود عمل کند و پس از جنگ جهانی دوم، نیروهای خود را از آن منطقه از ایران که از 1941 (شهریور 1320) اشغال نظامی کرده بود خارج سازد و یا اجازه دهد كه واحدهای ارتش ایران به آن منطقه وارد شوند.
    پس از آنکه بلشویک های روس با قصد بلعیدن همه آذربایجان، نام منطقه اَران و شمال اَرَس را آذربایجان گذاردند که قبلا نبود، وطن دوستان ایرانی از دولت تهران خواستند که استان های کشور را به جای نامگذاری، شماره گذاری کند تا مستمسک تفکّر تجزیه قرار نگیرد که به آن توجه نشده بود. دولت بلشویکی مسکو از همان زمان كه شهرهای متصرفی از ایران (به موجب قرارداد های ننگین گلستان و تركمان چای ـ دستنویس دولت لندن) در قفقاز جنوبی را «آذربایجان» نام نهاد، مقاصد سوء برای تمامیّت ایران داشت. پیروزی شوروی بر آلمان در بهار سال 1945، سران مسکو را بر آن داشته بود تا در اجرای برنامه قدیمی رسیدن به خلیج فارس، اقیانوس هند و مدیترانه (شمال آفریقا) از کمونیست کردن یونان، تحریک دولت کابل (دوست وقت روسیه) به برانگیزی پشتونها و بلوچهای هند (امرزه پاکستان) به کسب استقلال و پیشروی از آذربایجان و کُردستان ایران به عراق، جزیرة العرب و خوزستان آغاز کنند که دکترین ترومن راه را در یونان بر آنان بست، با اخطار وی راه بر ورود ارتش ایران به آذربایجان نیز باز شد و با ایجاد پاکستان از بطن هندوستان، برنامه تحریک کردن دولت کابل هم عملی نشد، نقشه محاصره شوروی تکمیل شد و جنگ سرد را باخت و فروپاشید. مسکو می دانست که کُردها بویژه کُردهای عراق به دلایل متعدد ازجمله اصالت آریایی، مورد حمایت آمریکا و دولت های آلمان (از زمان بیسمارک) بوده اند و لذا در جریان ماجرای آذربایجان می کوشید تا مناطق کُردنشین ایران را در دست داشته باشد.
    با پایان یافتن کار گروه پیشه وری در آذربایجان در 21 آذرماه 1325 اظهار نظر درباره ریشه، علل و انگیزه ماجرا آغاز شده بود که تا هفته ها ادامه داشت.
    به باور مورخان، پیشه وری متولد ناحیه ای در اردبیل در آغاز کار، نظر به تجزیه ایران نداشت و تنها می خواست که آذربایجان استقلال داخلی داشته و یک بخش از ایران باشد (که در صورت تحقّق، ایران به صورت یک فدراسیون در می آمد)، ولی «باقراُف» دبیر اول وقت حزب کمونیستِ آذربایجان شوروی و به اشاره استالینِ گُرجستانی به کمتر از تجزیه ایران و مآلا ایجاد یک جمهوری آذربایجان بزرگتر راضی نمی شد. پس از آنکه پیشه وری به اجبار تسلیم نظر باقراُف شد، حمایت مردم را از دست داد بگونه ای که آذربایجانی های ایراندوست پیش از آغاز عملیات ارتش، خود به سرکوب کردن گروه پیشه وری پرداخته بودند.
    در دسامبر 1991 که شوروی (جانشین امپراتوری روسیه) منحل شد، تنی چند به دولت جمهوری اسلامی (که در آن زمان هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود) توصیه کردند، حالا که یک طرف قراردادهای گلستان و ترکمان چای از میان رفته، ولو سمبولیک، این دو قرارداد را لغوشده اعلام کند تا در آیندهِ دور دچار دردِ سرهای احتمالی نشود.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
مروری کوتاه بر تاریخچه غائله فرقه پیشه وری در آذربایجان و قاضی محمد در مهاباد
یکم آذر 1324 فرقه دمکرات که (12 شهریور 1324 به اشاره دفتر سیاسی politburo حزب کمونیست شوروی) بدست جعفر پیشه وری متولد 1272 در روستای زاویهِ خلخال و کمونیست شده در باکو و ناشر روزنامه آژیر تأسیس شده بود، برپایه برنامه های استالین که ایران را سدّی در برابر گسترش نفوذ مسکو و سوسیالیسم شوروی در خاورمیانه، و سراسر حوزه اقیانوس هند می دانست و به پشتیبانی از نیروهای نظامی شوروی که در سراسر شمال ایران از خراسان تا آذربایجان مستقر بودند (و شمار آنها به 40 هزار تن می رسید) به دولت ایران اطلاع داد که تصمیم به خودمختارِ داخلی شدن آذربایجان در بدنه ایران گرفته است که دولت ایران آن را رد کرد و عمل به آن را یک جرم میهنی و نقض قانون اساسی خواند که مرتکبین، مجازات سنگین خواهند داشت. به رغم اخطارهای دولت به فرقه دمکرات، 26 روز بعد قاضی محمد هم در مهاباد دست به اعلام خودمختاری زد. همان زمان گزارش هایی رسیده بود که گیلان و مازندران هم در برنامه بعدی استالین هستند که دوران جوانی در باکو بود و با جغرافیای سراسر شمال ایران آشنا شده بود.
     دولت پس از اطلاع از ورود افراد فرقه به ادارات دولتی تبریز و بدست گرفتن امور آنها، بی درنگ از تهران نیروی نظامی روانه آذربایجان کرد که نظامیان روسیه که از شهریور 1320 درسراسر مناطق شمالی ایران (از کرج به سمت شمال شرقی و شمال غربی کشور) مستقر و به رغم تعهدی که در نشست سران در تهران سپرده شده بود که پس از جنگ، ایران را ترک کنند و نیز در سازشنامه پُتسدام، به تعهد خود ـ هفت ماه پس از خودکشی هیتلر عمل نکرده بودند و مانع رفتن نیروهای اعزامی ایران شدند و آنها را در قزوین متوقف کردند و دولت ایران بناچار به شورای امنیت سازمان مللِ تازه تأسیس علیه شوروی و تداوم استقرار نیروهای دولت مسکو در ایران و مداخله در امور داخلی کشور شکایت کرد.
    وضعیت آذربایجان و کردستان سبب انتقاد از دولت و ضعف آن شد و ابراهیم حکیمی نخست وزیر وقت کناره گیری کرد و از بیست و نهم بهمن 1324 احمد قوام بر جایش نشست و ماه بعد به مسکو رفت و با مقامات کرملین ملاقات و وعده هایی به رعایت خواست های شوروی ازجمله نفت شمال داد.
     شورای امنیت از دولت مسکو خواست که به تعهد خود عمل کند و نیروهایش را از ایران خارج سازد که دولت استالین مهلت خواست و گفت که دسته دسته، آنها را خارج خواهد ساخت، ولی از خراسان و سمنان آغاز کرد!. مصدق نماینده وقت مجلس به این وعده استالین اعتراض کرد و آن را خدعه خواند و گفت که ما در آذربایجان مسئله داریم و استالین از خراسان آغاز کرده است تا وقت بخرد و از دولت خواست که دوباره به شورای امنیت شکایت کند و نیّات استالین را هم در شکوائیه اش بگنجاند. اظهارات مصدق انعکاس وسیع یافت و ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا با استفاده از این فرصت وارد عمل شد و به دولت مسکو اخطار کرد که اگر نیروهایش را طبق تعهدی که داده است از همه ایران خارج نکند، آمریکا نیز به ایران نیروی نظامی خواهد فرستاد و با این اخطار جنگ سرد دو بلوک وارد فاز اصلی خود شد. آمریکا و انگلیس قبلا نیروهای خود را طبق همان تعهد خارج ساخته بودند و بهانه استالین استناد به قرارداد 1921 ایران و دولت لنین بود. در این میان شورای امنیت با 9 رای موافق تقاضای ایران را تأیید کرد و با اشاره به اخطار ترومن، از دولت مسکو خواست که به خاطر حفظ صلح و نیز رعایت حاکمیت و استقلال ایران، نیروهای خود را از سراسر ایران خارج کند. ششم فروردین 1325 وزیر امور خارجه دولت مسکو به شورای امنیت اطلاع داد که خروج همه نیروها نیاز به مذاکره دوجانبه (شوروی و ایران) و برنامه ریزی دارد. در این مذاکراتِ دوجانبه موضوع نفت و دادن امتیازی در این زمینه در مناطق شمالی ایران به شوروی بمیان آمد و نماینده شوروی همچنین خواست که مسئله آذربایجان از طرق مسالمت آمیز و مذاکره میان دولت ایران و پیشه وری حل شود. نماینده ایران با ایجاد یک شرکت مشترک نفت با دولت مسکو در مناطق شمالی ایران، به شرط تأیید مجلس موافقت کرد و همچنین مذاکره با پیشه وری رئیس فرقه برای مسئله آذربایجان و در برابر، نماینده مسکو نیز موافقت کرد که در صورت تأیید این توافق در مسکو، ظرف 45 روز نیروهای شوروی تماما ایران را ترک کنند.
    در پی این توافق و رفت و آمدها و وعده و وعیدهای دیگر، جعفر پیشه وری برای مذاکره به تهران آمد، ولی توافق حاصل نشد و دولت وقت با فدراسیون شدن ایران و خودمختارِ داخلی بودن آذربایجان موافقت نکرد زیراکه نقض قانون اساسی بود. مذاکرات قاضی محمد در تهران با دولت وقت ایران هم بجایی نرسید. احمد قوام (قوام السلطنه) نخست وزیر وقت که دست به تدابیر متعدد زده بود با هدف آرام کردن حزب توده و قطع جانبداری آن از فرقه پیشه وری، با این حزب ائتلاف کرد و چهار تن از سران آن را وارد کابینه خود کرد و سمت وزارت داد و مظفر فیروز را سفیر ایران در شوروی کرد. نیروهای دولت مسکو ایران ترک کردند و واحدهای ارتش پس از ماهها توقف در قزوین عازم زنجان شدند و نهم آذرماه 1325 از زنجان عازم تبریز. پیش از عزیمت آنها، شماری روزنامه نگار برای پوشش چگونگی کار و ختم غائله آذربایجان به زنجان رفته بودند و همچنین چهار وزیر کابینه.
    یکانهای ارتش در سر راه خود به تبریز افراد مسلح فرقهِ مورد حمایت دولت مسکو را درهم شکستند و شماری از آنها را به اسارت گرفتند و نوزدهم آذر 1325 وارد میانه شدند و بیستم آذر از افراد مسلح فرقه هیچکس در میانه باقی نماند و 21 آذر واحدهای ارتش با کمک آذری های میهندوست تبریز را هم پاکسازی کردند و به پاس این پیروزی، فرمانده آنها درجه سرتیپی گرفت و سرتیپ حسین هاشمی شد. سران و مقامات فرقه قبلا و در پی بپاخیزی تبریزیان، به شمال فرارکرده و از ارس گذشته بودند تا به باکو بروند و بقیه آنان دستگیر شدند و تا روز بعد (22 آذر) همه آذربایجان از وجود افراد فرقه پاک شد و من باب احتیاط، حکومت نظامی برقرار گردید. بزرگان تهران به دولت توصیه کرده بودند که برای جلوگیری از ایجاد هرگونه کینه و خشم که در دراز مدت دردسر آفرین است، به دادگاههای نظامی گفته شود که از صدور حکم اعدام برای دستگیرشدگان حتی المقدور خودداری کنند و پشیمان شدگان را آزاد سازند و حُکم محکومیّت به زندان طولانی هم ندهند. که این دادگاها پس از رهاساختن بسیاری از دستگیرشدگانِ نادم، 148 تن را محاکمه و تنها 3 تن از آنان را به اعدام محکوم کردند.
    ارتش پس از برچیدن بساط فرقه پیشه وری؛ در مهاباد قاضی محمد، صدر قاضی و سیف قاضی را دستگیر کرد که محاکمه آنان به اتهام اقدام به تجزیه کشور، از دیماه 1325 تا فروردین 1326 به طول انجامید و پس از طی مراحل قضایی، این سه تن دهم فروردین 1326 اعدام شدند. شمار فراریان از کردستان به شوروی حدود 40 هزار تن برآورد شده است و یکی از آنان؛ ملا مصطفی بارزانی. طبق همین برآوردها شمار فراریان از آذربایجان به شوروی از رقم هزار تن تجاوز نکرده بود.
    
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
قره باغ درگذر تاریخ: صفویه هم به قره باغ خودمختاری داده بود
فتحعلی شاه در اوایل سلطنت
97 درصد شركت كنندگان در یك رای گیری عمومی (رفراندم) از تبدیل قره باغ (ناگورنی قره باغ) به یك كشور مستقل در قفقاز جنوبی حمایت كردند. در سه دهه اخیر بر سر این منطقه میان ایروان و باكو اختلاف بوده است. در این رای گیری داخلی که در دسامبر 2006 انجام شد، طرح قانون اساسی قره باغ به رفراندم گذارده شده بود. قره باغ طبق قرارداد گلستان، منعقد در 12 اكتبر 1813 از ایران جدا و به امپراتوری روسیه داده شد. این قرارداد به میانجیگری «Sir Gore Ousseleyسر گور اوزلی» نماینده انگلستان (دولت متحد روسیه در جنگ با فرانسهِ ناپلئون) و در پی یك جنگ 9 ساله میان ایران و روسیه به اصرار انگلستان كه جای فرانسه را در دربار فتحعلی شاه گرفته بود تنظیم و توسط حاج میرزا ابوالحسن خان نماینده ایران امضاء شد. سر گور اوزلی دیپلمات انگلستان در دربار فتحعلیشاه یک فارسی دان و آگاه از تاریخ ایرانزمین بود.
     پاول سیسیانوفPavel Tsitsiianov ژنرال روس در سال 1805 قره باغ را به چنگ آورده بود كه ایرانیان او را ضمن توطئه ای كشتند و حاصل پیشرفتش را خنثی ساختند. واگذاری قره باغ به روسیه در قرارداد ننگین تركمانچای منعقد در دهم فوریه 1828 نیز تایید شد. این منطقهِ عمدتا ارمنی نشین همیشه برای روسیه دردسر ساز بود. ساكنان قره باغِ در طول تاریخ تا سال 1923 كه بلشویك های روسیه ترتیبات دیگری برای قفقاز دادند به ایران وفادار مانده بودند. همین وفاداری باعث شده بود كه دولت صفویه (اصفهان) به آنان خودمختاری دهد. طبق قرارداد گلستان، چهارده منطقه از قفقاز ایران به روسیه واگذار شد از جمله داغستان، گرجستان، آبخازیه، دربند، شیروان، گنجه، قره باغ، شكین، مغان و ... كه قرارداد تركمانچای ایروان (ارمنستان) و نخجوان را هم به روسیه واگذار کرد و مرز شمال غربی ایران به اَرَس محدود شد.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
مسابقه تأسیس دانشگاه در ایرانِ امروز و مسألهِ یافتن کار برای میلیون ها «دانشگاه دیده»!
کیهان (روزنامه وابسته به دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران) ـ 19 آذرماه 1392 ـ صفحه سوم: یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت که چهار میلیون نفر دانش‌آموخته مراکز علمی و تعلیمات عالیه کشور بیکارهستند.
    «قاسم احمدی» سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسانه مسئولان و دست‌اندرکاران دوره‌های گذشته مبنی بر توسعه کَمّی فضاهای آموزش عالی و کم‌توجهی به مقوله کِیفی‌سازی را از عوامل عمده بیکاری دانش‌آموختگان برشمرد. وی [قاسم احمدی] شمار دانشجویان مشغول به تحصیل در مراکز علمی و دانشگاهی کشور را چهار میلیون و 500 هزار نفر ذکر کرد و گفت: "در صورت نداشتن برنامه‌ریزی هدفمند و منسجم در بخش اشتغال زایی، به طور قطع در سه ـ چهار سال آینده این شمار نیز بر رقم دانش‌آموختگان بیکار اضافه خواهند شد.".
    قاسم احمدی (که دبیر مجمع نمایندگان مازندران در مجلس است) مدرک‌گرایی را بزرگترین آفتِ امروز جامعه ایران بیان داشت و تاکید کرد: به جای توسعه کَمّی [شمار] فضاهای آموزشی در مراکز تعلیمات عالیه (دانشگاهی) باید به بالا بردن کیفیّت رشته‌های منطبق با نیاز جامعه توجه شود.
    ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران) نیز مطلب مشابهی را گزارش کرده بود.
    ...........
    [اصحاب نظر از همان نخستین روز تاسیس دانشگاه آزاد چنین پیش بینی را کرده و گفته بودند که می توان هر ساختمانی را دانشگاه کرد و به دست هرکس یک مدرک دکترا داد و برای تدریس به کلاس فرستاد، ولی حاصل آن چه خواهد بود؟. دانشگاه باید برپایه نیاز و ظرفیت کشور به ایجاد رشته و قبول متقاضی اقدام کند. یک جوان با آرزو و امید بسیار به دانشگاه گام می گذارد، ولی پس از گرفتن مدرک اگر نتواند وارد بازار کار شود شدیدا متأثر، متأسّف و ناراضی می شود و .... مگر کشوری با ظرفیّت ایران به چه اندازه فارغ التحصیل ِ مثلا علوم اجتماعی، فلسفه، علوم سیاسی، زمین شناسی، علوم انسانی و از این قبیل نیاز دارد ـ رشته های پزشکی تا حدّی، بله. باید دید که کشورهای دیگر چه کرده اند، به جای ساختن «پشتِ میزنشین»؛ تِکنیکال کالج، کامیونیتی کالج و مدارس تعلیم حرفه و فنون در سطح فوق دیپلم دایر کرده اند که فارغ التحصیلان آنها نیاز به استخدام دولتی نداشته و سریعا جذب بازار کار شوند و نیاز جامعه را در زمینه ها پرستاری، تکنیسین اتومبیل، تعمیرکار ِ یخچال ـ آبگرم کن ـ ساختمان ـ باغچه خانه و ... برطرف سازند. معلوماتی که قبلا از تحصیل در رشته های علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم سیاسی و ... به دست می آمد، امروزه همه در اینترنت است و در صورت نیاز سریعا می شود به آنها دسترسی یافت. در کشورهای دیگر، «کار» ـ «عار» نیست و دیده شده است که استاد دانشگاه در ساعات فراغت خود در خوار و بارفروشی کار می کند ولی در ایران، یک دارنده مدرک تحصیلی از دانشگاه شغل دولتی با میز و منشی و یا کار در یک شرکت بزرگ را انتظار دارد و امتیازهای دیگر و خودرا طلبکار دولت می داند. تاسیس مدرسه عالی در جمهوری اسلامی ایران به صورت مسابقه در آمده و در هر گوشه کشور تابلو های شعب چند دانشگاه و بعضا در نزدیکی یکدیگربه چشم می خورد. اجازه تاسیس دانشگاه و یا شعب تازه یک دانشگاه و ایجاد رشته تحصیلی و میزان قبول دانشجو باید با بررسی کامل و پیش بینی منطقی ظرفیّت و نیاز کشور مجاز باشد، نه به دلخواه و با هدف کسب درآمد و شهرت.].
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
اظهارنظر 19 آذرماه 1392 دکتر احمد توکلی درباره 37 نماینده مجلس که گفته شده بود از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی هدیه گرفته بودند!
نوزدهم آذرماه 1392، دکتر احمد توکّلی اقتصاددان، وزیر پیشین و نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و شنودی با خبرگزاری مِهر، با اشاره به کارهایی که به سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی نسبت داده شده بود گفت: پیش از انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی، گفتم کسی که در معرض اتهام است نباید در راس یک سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد، ولی دولت وقت از اصرار دست برنداشت. گفتم که با مدیریت وی ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و متأسفانه همانطور که پیش بینی می شد با اصرار دولت وقت در نگهداری او در بستر کار، وی در 10 روز آخر مدیریت بر سازمان تامین اجتماعی حاتم بخشی هایی ـ به آن صورت که این روزها در گزارش ها آمده است ـ کرد که نام شماری متعدد از مسئولان کشور هم به میان آمده است. [سعید مرتضوی ـ قبلا قاضی و دادستان تهران ـ از متهمان پرونده کهریزک بود.].
    توکلی با تأکید بر اینکه باید به این پرونده [پرونده سازمان تامین اجتماعی] بدون اغماض رسیدگی شود، گفت: باید همه ى کسانی که از این سفره عمومی به ناحق خورده و برای خودشان منافعی جمع کرده اند به مردم معرفی شوند ـ چه آن شمار از نمایندگان مجلس که اشاره شده است، چه افراد دیگر و مسئولان [مقامات]. به هرحال، دریافت این پول و هدایا توسط هرکس از جمله برخی از نمایندگان مجلس، غیر قانونی بوده است. ممکن است گفته شود که برخی از نمایندگان از این پول و هدایا استفاده شخصی نکرده باشند و گرفته اند تا میان نیازمندان پخش کنند. این حرف پذیرفته نیست زیراکه این کار، وظیفه یک نماینده مجلس نیست و یک نماینده نمی تواند خودش منشأ توزیعِ کمک شود. بنابراین، کار این افراد غیر قانونی بوده است و در صورت ثبوت تخلّف، باید طبق قانون مجازات اسلامی کیفر شوند. به نظر می رسد که علاوه بر سعید مرتضوی، رئیس دفتر وی هم اسامی این نمایندگان مجلس را [که گفته شده است 37 نفر هستند] می داند، ولی بهتر است که این نمایندگان خودشان را به «کمیسیون نظارت» معرفی کنند. [دکتر توکلی یکم مردادماه 1404 در 74 سالگی فوت شد.]
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
نامه سرگشاده دو سندیکای کارگران ایران در آذرماه 1392 درباره فساد اداری در سازمان تامین اجتماعی
سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و نیز هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، رسیدگی به پرونده فساد اداری در سازمان تامین اجتماعی را یک وظیفه‌ ملی توصیف و اعلام کرده‌اند که آماده کمک برای بازگرداندن این اموال هستند.
    در این نامه آمده است:
    "سازمان تامین اجتماعی که باپول‌های کسر شده از حقوق ما کارگران و پدران ما شکل گرفته است و باید تحت نظر کارگران اداره شود، به دست کسانی اداره می‌شود که هیچگونه دغدغه کارگری نداشته‌اند.
    بعد از قرائت پرونده تحقیق و تفحص ازسازمان تامین اجتماعی در مجلس، آشکار شد که ورشکستگی این سازمان از کجا ریشه می‌گیرد. سالهاست که مسوولان از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی و از بحرانی شدن وضعیت منابع پولی این سازمان سخن می‌گویند و ما کارگران در این سخنان شک کرده بودیم. حال با افشای اسناد حیف و میل در این سازمان بر همه ما مسلم شده است که نگرانی مسوولان از کم شدن منابع مالی نه دلسوزی برای کارگران و تامین اجتماعی، بلکه نگرانی از پاداش‌ها و حقوق های چندصد میلیونی خودِ شان از جیب ما زحمت کشان بوده است.
    می‌گویند از ۲۰۸ کارخانه‌ای که از پولهای ما [جمع درصد مقرر از دستمزدها] خریداری شده بود، ۱۳۸ کارخانه را بدون گرفتن پول (وجه) به فردی به نام بابک زنجانی فروخته‌اند. این کارخانه ها، پول بیمه شدگانی است که برای گرفتن یک عینک که حق آنان است باید کفش آهنی بپوشند و برای دریافت پول عینک باید چند جور سند ارایه دهند. آیا این پول حق بیوه زنان و فرزندان کارگران پدرمرده نبود؟. این مسئولین چگونه به خود حق دادند که یک قلم ـ فقط در شهریور و امرداد امسال (سال 1392) ۸۴۰ میلیون پاداش برای خود تصویب کنند و دریافت دارند. ما کارگران از ریاست جمهور می‌خواهیم که نظر به وسعت تخلفات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی، که دارایی‌اش از جیب خیل عظیم کارگران و طی سال‌ها گردآوری شده و تامین کننده حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و خانواده‌های بی‌سرپرست کارگران باید باشد، این دخل و تصرف بدون اطلاع و رضایت ۳۰ میلیون فرد و خانواده عضو تامین اجتماعی را تبدیل به یک پرونده ملی کند، و با توجه به ویژه بودن این پرونده و شاکیان سی میلیونی آن که همگی از زحمتکشان ایران هستند و با توجه به تعهد دولت به دفاع ازحقوق افراد جامعه، از شما ـ ریاست جمهور ـ می‌خواهیم، تا بازگرداندن آخرین ریال اموال به غارت رفته سازمان تامین اجتماعی، موضوع را پیگیری و مراحل اقدام و نتیجه را به کارگران ایران گزارش کنید.".
    متن بالا، از مشروح نامه سرگشاده که نوزدهم آذرماه 1392 در ایلنا (یک خبرگزاری تهران) انتشار یافته بود نقل شده است.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
«داوود امیری» 18 آذرماه 1392: مجلس اسامی نمایندگانی را که از عَرَقِ جبین و دستریج کارگران هدیه گرفته اند اعلام کند
«داوود امیری» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی هجدهم آذر 1392 در واکنش به انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفته بود که پس از انتشار گزارش مجلس، ناراحتی از چهره و کلام کارگران پیداست چرا که آگاه شده اند که شماری برای هرچه بیشتر خوردن حق بیمه و بازنشسگی آنان با هم مسابقه می‌دهند. لازم است هیات رئیسه مجلس برای جلب اطمینان کارگران، اسامی نمایندگانی را که از عرق جبین و دسترنج کارگران هدیه گرفته اند اعلام کند تا رای دهندگان آنان را بشناسند.
    امیری شیوه اداره سازمان تأمین اجتماعی را نادرست و «بیمارگونه» توصیف کرده و گفته بود که این وضعیت باعث شده است که سازمان از عهده تکالیف قانونی خود در حوزه درمان بیمه شدگان ـ آنطور که باید بر نیاید و هر روز شاهد طولانی‌تر شدن صف‌های بیمارستان‌ها باشیم و ....
    داوود امیری گفته بود: سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی باید توضیح دهد که این پاداش‌های ۱۰۰ میلیونی را به چه حقی به رحیمی (معاون اول رئیس جمهور سابق) و شیخ الاسلامی (وزیر کار سابق) و ... داده بود ـ پاداش کدام خدمت آنان به سازمان و یا تورّم 40 درصدی.
    امیری با تاکید گفته بود که کارگران از قوه قضاییه می‌خواهند که قاطعانه و بدون تساهل و تسامح با این قضیه برخورد کند.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
رئیس صنف نانوا در آذرماه 1392 تصمیم به شکایت از بذل و بخشش کنندگان اموال سازمان تأمین اجتماعی گرفت ـ اظهارات او در این زمینه
تهران ـ ایلنا ـ 18 آذرماه 1392: «علی یزدانی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خبّاز [نانوا] کشور اعلام کرد که این نهاد از متهمان به بذل و بخشش های کلان در سازمان تامین اجتماعی به قوه قضاییه شکایت می‌بَرد. یزدانی گفته است که همه آنان که از اموال جامعه کارگری به ناحق برداشت کرده اند اعم از وزیر، نماینده مجلس، مقام اداری، نمایندگان تشکل‌های کارگری و ... باید نسبت به آنچه که در گزارش هیات تحقیق و تفحّص مجلس آمده است پاسخگو باشند. ما از کسانی که به عنوان امین و منتخب جامعه کارگری، شریک تخلفات مالی سازمان تأمین اجتماعی شده‌اند شاکی هستیم ـ همه آنان باید پاسخگو باشند که با چه مجوزی و برپایه چه حق و قانونی از سفره خالی کارگران که از آسیب پذیر‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌آیند برداشت و یا دریافت کرده‌اند؟. این دریافت های کلان از کارگرانی صورت گرفته است که هر ماه مبلغ چشمگیری از دستمزد زحمتکشی شان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند تا از خدمات این سازمان در آینده بهره ببرند. ریشه کیفیت پایین خدمات تأمین اجتماعی را باید در بذل و بخشش‌هایی که در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده است، جستجو کرد.
    یزدانی با تاکید گفته است که قوه قضاییه باید مبالغ سنگین از دست رفته از صندوق تامین اجتماعی را به این صندوق بازگرداند و با متخلفان بگونه ای برخورد کند که درس عبرت شود و تخلّف دیگری از این دست صورت نگیرد.
    وی با اشاره به بدبینی کارگران نسبت به سران تشکّل‌های کارگری که در مسئله مالی سازمان تامین اجتماعی شریک بوده‌اند، گفت که انتظار نبود برخی از اعضای هیات مدیره تشکل‌های کارگری خودرا به بذل و بخشش مالی از جیب زحمتکشان ملت آلوده می کردند.
    وی با اشاره به کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی در رابطه با پرداخت بیمه بیکاری و تامین خدمات درمانی، گفت: این روزها کارگران و بازنشستگان به هر یک از مراکز درمانی این سازمان که مراجعه می‌کنند به علت ازدحام جمعیت پذیرش نمی‌شوند و دلیل آن این است که خدمات سازمان متناسب با افزایش شمار بازنشستگان و بیمه شدگان هماهنگ نشده است که یک ضعف مدیریتی و برنامه ریزی است.
    [در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، نام دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس فعلی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، رئیس کنونی مجمع عالی نمایندگان کارگران، دبیر وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و رئیس وقت کانون عالی کارگران بازنشسته برده شده که از رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی پول دریافت کرده بودند.].
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
متن یک خبر خبرگزاری مِهر در آذرماه 1392 از نتیجه تحقیق و تحفص مجلس از سازمان تامین اجتماعی

    از آنجا که در آذرماه 1392 روی تخلفات در سازمان تامین اجتماعی تمرکز شده بود متن یک خبر از نتیجه تحقیق و تحفص مجلس در این زمینه را در زیر درج می کنیم:
    
     خبرگزاری مِهر: "به گزارش خبرنگار پارلمانی مِهر در 13 آذرماه 1392(چهارم دسامبر 2013)، حسین دهدشتی عضو کمیته تحقیق و تفحّص از سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری خود ضمن تشریح روند پرونده ِ سازمان تامین اجتماعی گفت: تحقیق و تفحص در فعالیت 178 شرکت عضو شستا ـ از سال 1388تا 1392 نشان داد که در این شرکت ها چهار هزار و 100 جایگاه [مقام سازمانی]عضویت هیات مدیره و مدیرعامل تعریف شده در حالی که این جایگاه ها بین یک هزار و 500 نفر خلاصه شده بود [به این شمار داده شده بود] یعنی که هر نفر سه جایگاه را تصرف کرده! و 71 درصد از افراد بیش از سه جایگاه [مقام] را اشغال کرده بودند!. [استنباط این است که «شستا» از حروف اول شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی ساخته شده است.].
     دهدشتی به بی ثباتی مدیریتی در شرکت های عضو شستا اشاره کرده و گفته بود: 104 شرکت هر سال، 15 شرکت هر چهار ماه و 47 شرکت هر 6 ماه یک مدیر داشته اند!.
     وی با بیان این که بسیاری از پُست ها هیچ ارتباطی با مدارک تحصیلی افراد نداشته است، گفت: همه اعضای هیات مدیره حقوق مستمر بالای پنج میلیون تومان داشتند که با مزایا، جمع دریافتی آنها به 16 میلیون تومان هم می رسید. در هلدینگ سیمان فارس در کمتر از یک سال 370 انتصاب انجام شده بود، در شرکت پتروشیمی فناوران پنج عضو هیات مدیره طی دو سال 1388 و 1389 پانصد و بیست و پنج میلیون تومان، در سال 1390 نهصد و بیست و یک میلیون تومان و در سال 1391 هشتصد و 21 میلیون تومان پاداش! گرفته بودند.
     دهدشتی با بیان این که معمولا دریافتی ها از جاهای خاصی گرفته می شد، گفته بود: در بانک ملت حساب خاصی برای اعضای هیات مدیره وجود داشته که رییس آن بانک هم به دستگاه قضایی معرفی شده است.
     این عضو کمیته تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه پرداخت کارانه‌ها در این سازمان، روابط مالی و اداری نداشته و بعضا ماهانه و هر سه ماه کارانه پرداخت شده است گفت: مدیرعامل پرسی گاز ایران طی سه سال مدیریت، از هشت روز مرخصی استفاده کرده و 482 روز ماموریت همراه با اضافه کاری گرفته بود.
     دهدشتی به سوء مدیریت در شرکت های زیر مجموعه شستا نیز اشاره کرده و گفته بود: شرکت نفت پاسارگارد 20 میلیارد تومان در یکی از بانک ها حساب ثابت داشته که از این بابت روزانه دو میلیون تومان متضرر شده است، شرکت نفت پاسارگاد به علت پرداخت نکردن به موقع تسهیلات ارزی در سال 1391 جمعا 46 میلیارد تومان خسارت دیده است. نفت پاسارگاد همچنین به خاطر گرانفروشی از سوی سازمان تعزیرات یک میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه شده بود که از این بابت نیز 400 میلیون تومان متضرر شده است.
    این نماینده مجلس، پیگیری نکردن کسری محصولات در شرکت پرسی ایران گاز را از دیگر تخلفات در این شرکت ها ذکر کرده بود [که از خبر چنین بر می آید که سازمان تامین اجتماعی از سهامداران آنهاست.].
     دهدشتی گفته بود که پتروشیمی امیرکبیر در سال 1391 محصولات خودرا خارج از بورس فروخت که بابت آن دو میلیارد تومان جریمه شد و بدهی را که سهم مشارکت سازمان تامین اجتماعی بود تعیین تکلیف! نکرده است و از این بابت 103 میلیارد تومان متضرر شده است. وی گفته بود: در حالی که پتروشیمی امیرکبیر موظف بود محصولات خودرا به شرکت های تولیدی بدهد، دو محصول را به شرکت هایی داده که پروانه بهره برداری نداشتند و مابه التفاوت آن 6 میلیارد تومان بوده است. همچنین پتروشیمی قدیر در سال 1389 محصولاتش را به یک شرکت خارجی داده بدون این که تضمینی گرفته باشد و تا کنون هم، پول خودرا دریافت نکرده است.
     دهدشتی، واگذاری کار به افراد و شرکت های خاص را از دیگر تخلفاتِ روی داده در این شرکت ها ذکر کرده و گفته بود: مدیر صادرات شرکت نفت پاسارگاد شرکتی به نام همسر و فرزندانش تاسیس کرده و طی سه فقره 300 میلیارد تومان با این شرکت قرارداد منعقد کرده است و این در حالی است که این شرکت برای مشتریان دیگر 70 درصد نقد و 30 درصد قیمت را به صورت اعتباری دریافت می کرد.
     وی، خرید و فروش ارز!! در ایام نوسانات قیمت ارز را از دیگر تخلفات شرکت های زیر مجموعه شستا [شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی] عنوان کرد.
     دهدشتی در ادامه مصاحبه اش گفته بود: انتخاب اعضای هیات مدیره معمولا تحمیلی و بیرون از سازمان بودند در حالی که باید این افراد تجربه مرتبط داشته و براساس ضوابط انتخاب می شدند. پرداخت 128 سکه و 2 میلیارد تومان کارت هدیه در سال 1391 و 435 سکه [طلا] و یک میلیارد و 700 میلیون تومان کارت هدیه را از جمله پاداش ها و هدایایی ذکر کرد که در سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است. سازمان تامین اجتماعی 500 مجوز استخدام گرفته بود که از این تعداد 94 نفر در گیلان زادگاه وزیر وقت (محمد عباسی) و 76 نفر در یزد زادگاه سعید مرتضوی [مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی و پیش از دادستان تهران] استخدام شده بودند. همچنین مرتضوی 285 نفر را استخدام کرده بود که 166 نفر از این افراد در یزد بودند. مرتضوی [دادستان و قاضی پیشین] همچنین مبلغ 360 میلیون تومان به یک موسسه خیریه کمک کرده که خودش نایب رییس این موسسه بوده است.
     دهدشتی درباره وجود اسامی نمایندگان [مجلس شورای اسلامی] در تخلّفات سازمان تأمین اجتماعی گفت: گزارش هایی در این زمینه دریافت کرده ایم و مشاهده شد که این گزارش ها صحت دارد و 37 تن از نمایندگان هدایایی از این شرکت ها دریافت کرده اند. ارزش این هدایا 130 میلیون تومان بوده است.
     وی همچنین درمورد تخلف «بابک زنجانی» در سازمان تأمین اجتماعی گفته بود: بررسی هایی که در کمیسیون انرژی درباره فعالیت های این فرد انجام شد در این تحقیق هم صورت گرفت. ادعای زنجانی این بوده که برای وارد کردن پول های وزارت نفت به ارزش دو میلیارد دلار[از خارج] اقداماتی انجام داده است. این قرارداد عملا وجاهت قانونی نداشته است. مرتضوی [سعید مرتضوی] 5 فقره چک به ارزش 17 هزار و 700 میلیارد تومان به زنجانی داده بود.".
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
در قلمرو دموکراسی
داستان تغییر پوست چهره یوشچنكو ـ دموکراسی و رشوه!
Victor Yushchenko

دهم دسامبر 2004 «مت كلی Matt Kelley» نویسنده اسوسییتدپرس گزارش كرده بود كه حكومت جورج دبلیو بوش بیش از شصت و پنج میلیون دلار به سازمانهای سیاسی اوكراین كمك مالی كرده بود تا «یوشچنكو» در انتخابات این كشور پیروز شود و نوشته بود که یوشچنكو خواهان نزدیك شدن هرچه بیشتر اوكراین به غرب است.
     كاخ سفید واشنگتن در واكنش خود گفته بود كه پرداخت این پول جزیی از برنامه كمك به استقرار دمكراسی در سراسر جهان بوده و با این اقدام، دولت آمریكا قصد مداخله در انتخابات اوكراین را نداشته است. وزارت امورخارجه آمریكا یك بودجه یك میلیارد دلاری برای كمك به ساخت بنای دمكراسی در سایر كشورها دارد.
     پوتین رئیس جمهوری روسیه نخستین مقامی بود كه چند روز پیش از گزارش «مت کلی» گفته بود که تظاهرات در «كیِف» و جنجال انتخابات اوكراین با پول آمریكا و اروپای غربی و رشوه های آنها به برخی اوكراینی ها (در اجرای طرح انقلاب مخملی) برپا شده است و .... وی سپس غرب را به مداخله در انتخابات اوكراین متهم كرده بود.
     در آن زمان یوشچنكو در شهر وین پایتخت اتریش تحت درمان بود. وی هشتم دسامبر 2004 چند «بادی گارد» هم با خود از اوكراین به وین برده بود تا از او محافظت كنند. مخالفان سیاسی او با هدف انتقاد از این عمل گفته بودند: مقام «ریاست جمهوری اوكراین» خوب است، ولی بیمارستانهایش؛ بد!.
     یوشچنكو مدعی بود كه تغییر پوست چهره اش به سبب مسمومیت غذایی تعمدی او بوده كه دشمنانش از این طریق در صدد از میان برداشتنش بودند و هدف از سفر به وین [درآن روزهای حساس] برای معاینه و درمان پوست صورتش انجام گرفته بود. برخی شایعات حكایت داشت كه منظور یوشچنكو از سفر به وین تماس آسانتر با حامیان خارجی اش بود، نه درمان پوست صورت.
     طبق حكم دیوان عالی اوكراین، قرار بود که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری این كشور كه در آن یوشچنكو بازنده اعلام شده بود 26 دسامبر2004 تجدید شود. یوشچنكو (طبق گزارش رسانه های روسیه بر مبنای شنیده ها، با پول دریافتی از غرب) با كشاندن هزاران تن به میدان اصلی شهر «كیف» و استقرار آنان برای دو هفته در این محل كه مانع فعالیت عادی سازمانهای دولتی شده و امور دولت را عملا فلج كرده بودند باعث شد كه پارلمان اوكراین در جهت خواست او چند تصمیم بگیرد و مصوبه صادر كند. برخی هم بودند كه حكم دیوان عالی اوكراین را به پای همین حساب نوشته بودند. در آن زمان بیم از آن بود كه تظاهرات دو هفته ای «كیف» در سایر كشورها بدعت شود و فرضیه های دمكراسی را یک بار دیگر تحت تاثیر قرار دهد به عبارت دیگر؛ هیاهو و تظاهرات روند انتخابات را تحت تاثیر خود قرار دهد.
    برخی از اصحاب نظر در پی آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین از فوریه 2022 و در ماههای پس از آن گفته اند؛ بهتر بود که پوتین همان زمان (اواخر سال 2004) اعلام می کرد که به خواست روس ها باید اوکراین را به مام میهن باز گرداند و دست به عملیات نظامی می زد زیرا که او می دانست بلوک غرب درصدد وارد ساختن اوکراین به عضویت ناتو است. دولت مسکو در مورد سه کشور بالتیکی عضو جماهیر شوروی سابق هم که به ناتو پیوسته اند باید پیش از قطعی شدن عضویت آنها همین کار و دست کم تهدید نظامی می کرد که کوتاهی کرد و برای خودش درد سر ساخت.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
ایرادهای وارده به اعلامیه جهانی حقوق بشر به مناسبت سالروز تصویب آن
دسامبر 2004 به مناسبت «دهم دسامبر ـ سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر»، رسانه ها عموما درباره این حقوق و تاریخچه نظرات مربوط و مفاهیم آن پرداخته و از جمله نگاهی تازه به محتوای كتاب «توماس پین» انداخته بودند. «پین» اندیشمند قرن 18 نظرات خود درباره «حقوق انسان» را در سال 1791 و در جریان انقلاب فرانسه در كتابی تحت همین عنوان منتشر ساخت و كمك بزرگی كرد تا این موضوع مهم و اساسی مورد توجه قرار گیرد. نظریه های او كه در این كتاب آمده در اعلامیه حقوق بشر مصوب مجلس انقلاب فرانسه منعكس است.
     «پین» زندگی كردن بدون دغدغه، آزادی اندیشه و عمل داشتن، تملك كردن و انتظار مصون بودن اموال از تعرض را داشتن؛ حقوقی طبیعی برای انسان دانسته كه به استدلال او بدون رعایت آنها تامین سعادت، پیشرفت، صلح و امنیت میسر نخواهد بود. به نظر پین، حقوق طبیعی اندكی پس از تولد در یك انسان به وجود می آیند و دولتها نباید اجازه دهند كه این حقوق محدود شوند و به علاوه، احترام به حیثیت و رعایت شئون از انسان گرفته شود.
     حقوقدان فرانسوی مامور تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل از عبارات «پین» كه در شرایط دنیای دو قرن و اندی پیش نوشته شده اند وسیعا استفاده كرده ولی هنگام تنظیم و انشاء اعلامیه، وضعیت جهان بیش از شش میلیارد نفری امروز را پیش بینی نكرده بود. یكی از ایرادهای وارده به مفاد اعلامیه 1948 این است كه در آن به عبارت «زندگی كردن بدون دغدغه» توماس پین؛ از دیدگاه «معیشت» دقیقا توجه نشده است، زیرا برای انسان گرسنه و انسانی كه احساس اسثتمار شدن كند «سراسر زندگانی دغدغه است و آزادی و اصولی از این دست و همچنین دمکراسی و ... مفهوم واقعی نخواهد داشت». نفوس كره زمین اینك دو میلیارد و نیم بیش از ظرفیت منابع آن است و دست كم دو سوم نفوس زمین ، آگاه به حقوق واقعی خود شده و استفاده متناسب و عادلانه از منابع كره زمین را كه میراث عمومی و مشترك همه است مصرا مطالبه، و تصاحب آن را توسط شماری اندک تحمل نمی كنند كه عصیانها و ... و نیز انواع جرائم نتیجه همین حق شكنی است. آژانس بین المللی كشاورزی و غذا هشتم دسامبر 2004 اعلام كرده بود كه كره زمین دارای 815 میلیون انسان گرسنه است و هر سال 5 میلیون نوزاد به دلیل همین فقر غذایی می میرند و ....
    حق دیگر انسانها، به ویژه انسان امروز، دریافت اخبار و اطلاعات درست از تحولات و نظرات است (حق دانستن) كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن توجه نشده است. این حق، تا زمانی كه رسانه ها و به ویژه خبرگزاری های بزرگ و «سرچ انجین ها كه اخبار را گزینشی! و عمدتا به یك زبان جمع آوری و در دسترس قرار می دهند» از دایره نفوذ دولتها و كمپانی های معین خارج نشوند تامین نخواهد شد.
     در سالهای اخیر برخی از قدرتها از حربه «حقوق بشر» برای كوبیدن قدرتهای رقیب و دولتهای مخالف سوء استفاده فراوان كرده اند. آنها قبلا از حربه دمكراسی كه اینك روشن شده در برخی از جوامع هنوز در مرحله آرزوست و در جوامع دیگر به انحراف کشانده شده است سوء استفاده می كردند. حقوق اساسی بشر كه دمكراسی واقعی یكی از موارد آن است با انسان متولد می شود و برای او به منزله نان و آب است. بنا بر این، اگر اصلاحی در اعلامیه 1948 صورت نگیرد و با توجه به شرایط دنیای امروز (دنیای قرن 21) و دشواری ها و تنگناهای آن؛ عبارات تازه بر آن اضافه نشود ، ضمانت اجرایی پیدا نكند و در توزیع ثروت، مشاغل، حرفه ها، اختیارات و قدرت تعدیلی روی ندهد نمی توان انتظار امنیت و صلح را داشت.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
افشاگری روزنامه ها، نامزد وزارت امنیت ملی آمریكا را مجبور به انصراف كرد ـ یک مورد از کمک ژورنالیسم وقت به اصلاح جامعه
برنارد کريک در کنار پرزيدنت بوش

دهم دسامبر 2004 «برنارد كریكBernard kerik» رئیس سابق پلیس شهر نیویورك كه از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریكا نامزد پست وزارت امنیت ملی این كشور شده بود، چهار روز پس از این انتصاب كه برایش وسیعا تبلیغ شده بود و پیش از این كه انتصاب او در سنای آمریكا مطرح شود كناره گیری خود را اعلام داشت و در نامه ای خطاب به بوش نوشت: مذاكره درباره من در سنا به دلیل انتشار مطالب رسانه ها به سود شما نخواهد بود و به همین سبب پیش از این كه باعث تضعیف شما شوم كنار می روم.
    دلیل این كناره گیری برق آسا این بود كه رسانه های محلی در نیویورك و نیوجرزی پیرامون «برنارد كریك» دست به تحقیق زده و متوجه شده بودند كه او تا چند روز پیش از پیشنهاد انتصاب، به مدت یك سال یك مهاجر غیر قانونی را به عنوان كلفت برای كار در خانه اش استخدام كرده بود و مالیات دستمزد اورا هم به دولت نداده بود و با این عمل مرتكب دو جرم شده بود. به علاوه سهامدار یك كارخانه سازنده سلاح لیزری فلج كننده موقت (ستان گان Stun Gun) و در عین حال واسطه فروش این سلاح به وزارت امنیت ملی بوده و از این رهگذر درآمد سرشار داشته و اگر وزیر شود بیم اصطكاك منافع می رود. وی هنگامی واسطه این معامله بود كه در وزارت امنیت هم شغلی داشت. شهردار سابق نیویورك كه انتصاب «كریك» را به جورج بوش توصیه كرده بود؛ شریك تجاری وی بود!.
    
Bernard kerik

به گزارش این رسانه ها، كریك زمانی كه در كره جنوبی یك نظامی عادی آمریكایی بود درآنجا از زنی دارای فرزند شده بود. طبق این گزارشها، كریك سه سال هم در عربستان سعودی نگهبان و گارد مسلح یك بیمارستان بود و ....
    سناتورهای حزب دمكرات در نظر داشتند كه درباره این موارد كه از رسانه ها به دست آورده بودند از كریك سئوال كنند و سایر انتصابات تازه بوش را هم زیر سئوال ببرند كه «كریك» پیشدستی كرد و كنار رفت.
    باید توجه داشت که رسانه های معروف امریکا ازجمله واشنگتن پست در سال های اخیر توسط کمپانی های خارج از حرفه ژورنالیسم خریداری شده اند و قاعدتا زیر نفوذ مالکان تازه، درصد بزرگی از سهام نیویورک تایمز به همچنین.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
روزنامه نگار اگر به استخدام تمام وقت در یک روزنامه دولتی درآید از کسوت ژورنالیست خارج می شود و به صورت کارمند دولت در می آید
یك دانشجو از تهران در آذرماه 1384 با ارسال پیامی از مؤلف این تاریخ آنلاین سئوال كرده بود كه می خواهد در روزنامه ... استخدام شود، ولی برادرش می گوید كه متعلق به دولت است و پس از استخدام، می شود یك كارمند دولت مانند كارمندان دیگر ـ نه روزنامه نگار؛ نظر شما چیست؟.
    
    پاسخ:
     به نظر من كه برادرتان درست می گوید. البته استخدام شدن به صورت تمام وقت، با نوشتن به صورت فری لنس (ناوابسته ـ مستقل ـ اصطلاحا؛ حق التحریری) و ارسال مطلب با ایمیل و یا فاکس و یا اجازه نقل دادن از وبسایت شخصی فرق دارد. نقل مطالب یک روزنامه نگار حرفه ای در یک نشریه دولتی مانعی ندارد ولی به نظر بزرگان حرفه ژورنالیسم، استخدام تمام وقت شدن، فرد را از کِسوت روزنامه نگار حرفه ای خارج می سازد و می شود یک کارمند دولت.
     این نگارنده خودش را نمی بخشد كه چندی برای دو روزنامه دولتی همشهری و ایران مطالبی به صورت «فری لنس» در جهت آموزش عمومی از قبیل تاریخ و بهداشت می نوشت. به من گفته بودند كه اگر بخواهم كه پروانه روزنامه «سپیده دم» دوباره در هیات نظارت بررسی شود باید چند صباحی در یك روزنامه موجود تهران كاركنم تا كاركرد تازه مرا مورد قضاوت قرار دهند و در آن زمان (سالهای 1371 - 1372) جز همشهری تازه تاسیس، جای دیگری ما قدیمی ها را نمی پذیرفت و تعداد روزنامه های تهران به شمار انگشتان دست هم نمی رسید. بسیاری از همكاران قدیمی (اخراجی های سالهای 1358 و 1359 روزنامه های کیهان و اطلاعات) در همشهری بودند و در این روزنامه به دلیل مدیریت خوب، زمینه برای نشان دادن هرگونه ابتكار آماده بود. روزنامه همشهری، اجازه ورود به سیاست را نداشت و خیال ما راحت بود. گاهی هر روز تا چهار صفحه برای این روزنامه، مطلب ـ مطالب با زمینه آموزش عمومی ـ می نوشتم و (از طریق فاکس و ایمیل) می فرستادم بدون اینكه اجازه دهم نامم را بنویسند، از صفحه درگوشه و كنار، پاورقی صفحه ششم تا صفحه دور دنیا، پاسخ های دكتر روزنفلد، گشتی در دنیای خبرها تا درمانگاه اتومبیل و برگی از تاریخ و .... در دو سه سال آخر كه اجازه دادم گاهی اسمم را بنویسند برای این بود كه كسی دیگر از مطالب ـ بدون ذكر ماخذ نقل و کپی نکند و صاحب مطالب تاریخ نشود كه من برای تهیه آنها بیش از نیم قرن زحمت کشیده ام.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
سایر ملل
ماجرای پایتخت شدن دهلی ـ اشاره به مسائلی که انگلیسی ها خالق آنها بوده اند
جورج پنجم پادشاه انگلستان 12 دسامبر 1911 خودرا امپراتور هندوستان اعلام کرد و دستورداد که پایتخت هندوستانِ انگلستان از کلکته Calcutta =Kolkata به دهلی منتقل شود که پس از آبادانی و ساخت عمارات دولتی، از 1926 به دهلی نو تغییر نام داده و اینک با حومه اش دارای 17 میلیون نفوس و پایتخت فدراسیون هند است. دهلی قبلا و از زمان سلطه تیموریان تا 1857 پایتخت هندوستان بود. در قرن دوازدهم، غوریان از افغانستان به هندوستان شمالی لشکر کشیدند و دهلی را گرفتند و دو قرن بعد با تصرف آن به دست امیرتیمور گورکان (تیمور لنگ) به تدریج مرکز حکومت شد. صفویه ایران به تیموریان کمک کرد تا بر هندوستان استیلا یابد. شاهجهان امپراتور گورکانی (تیموری) هندوستان در سال 1639 ساختن یک ارگ بزرگ در دهلی را آغاز کرده بود که ده سال بعد پایتخت را به آنجا منتقل ساخت. نادرشاه افشار پس از شکست دادن ارتش هندوستان در 13 فوریه 1739 در دشت کرنال، نوروز آن سال گام به دهلی گذارده بود.
    انگلیسی ها که در قرن هفدهم به نام تجارت وارد هندوستان شده بودند کلکته را [و امروزه سومین شهر بزرگ هند پس از دهلی نو و مومبای] مرکز فعالیت و بعدا حکومت خود قرارداده بودند که پس از بپاخیزی خونین هندیان و قتل عام انگلیسی ها در صدد انتقال مرکز حکومت خود به شهری دیگر برآمدند که پس از استیلای دولت لندن بر همه آن سرزمین و برکنار کردن پادشاه مغول تبار در سال 1857، [چندماه پس ازپیروزی در جنگ با ایران ـ معروف به جنگ بر سر هرات] مقر حکومتی خودرا از کلکته (بنگال غربی) به دهلی منتقل کردند که جورج پنجم در همان روز (12 دسامبر 1911) که خودرا پادشاه انگلستان و امپراتور هندوستان اعلام داشت شهر دهلی را پایتخت این شبه قاره تعیین کرد. انگلیسی ها در قرن هفدهم و هنگام ورود به هند و فعالیت زیر نام کمپانی هند شرقی با رقبای اروپایی دیگری رو به رو بودند؛ پرتغالی و فرانسویان که فرانسویان را با توسل به زور اخراج کردند و .... از مرکز هند بود که انگلیسی ها به ایرانزمین (سرزمین های ایرانی) دست اندازی می کردند و ....
    از سال 1947 و تجزیه هندوستان، رسم بر این شده است که کشور به پایتختی دهلی نو را «هند بنویسند، نه هندوستان». بسیاری از مورخان بر این باورند که تجزیه هندوستان با نقشه دولت لندن عملی شده است تا نفاق از میان نرود. تاکنون اختلاف بر سر مرزهایی شمالی و غربی هندوستان قدیم و هند و پاکستان کنونی به چند جنگ میان هند و پاکستان و جنگ سال 1962 چین و هند منجر و هر سه کشور اتمی شده اند. اوضاع بحرانی کنونی در منطقه قبایل تقسیم شده پشتون که طالبان از میان آنهاست نتیجه همان خطوط مرزی مسئله سازی است که انگلیسی ها ترسیم کرده اند. پنج دهه پیش اختلاف بر سر همین مرز (خط دوراند) نزدیک بود به جنگ میان پاکستان و افغانستان بیانجامد و از آنجاکه که دولت افغانستان وقت (زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه) با دولت مسکو قرارداد استراتژیک داشت و غرب مایل به این جنگ که نتایج آن ناپیدا و پاکستان در دو اتحادیه نظامی «هم ـ پیمان» غرب بود، شاه ایران مامور میانجیگری شد و بحران موقتا رفع شد. پادشاه افغانستان می گفت که پشتونها (در پاکستان معروف به پاتانها) با انجام رفراندم یا باید به افغانستان ملحق شوند و یا کشوری جدا از افغانستان و پاکستان به نام پختونستان برای خود بوجود آورند و مسکو از این طرح که باعث پاره شدن زنجیر اتحادیه های نظامی غرب به دور خود می شد جانبداری می کرد.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
روز استقلال و روز جمهوری شدن کِنیا
امروز ـ 12 دسامبر ـ روز استقلال و همچنین روز جمهوری شدن کشور کنیا واقع در شرق قاره آفریقا است. کنیایی ها در پی یک مبارزه مسلحانه، 12 دسامبر 1963 استقلال خودرا از انگلستان گرفتند و سال بعد در همین روز (12 دسامبر 1964) جومو کنیاتا رهبر جنبش استقلال را بریاست جمهوری برگزیدند.
     زبان کنیایی ها «سواحلی» است و واژه جمهوری به همین صورت بکار می رود. در دوران مبارزه مسلحانه کنیایی ها، رسانه های انگلستان مائو مائو های کنیایی را که رهبرشان جومو کنیاتا بود «آدمخور!» گزارش می کردند تا سرکوب آنان در ملل دیگر تولید خشم و نفرت نکند. بعضی اوقات ترجمه این گزارشها به همین صورت در مطبوعات تهران به چاپ می رسید.
    کِنیا 580 هزار کیلومتر مربع وسعت و 49 میلیون جمعیت دارد.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
ازسرگرفته شدن رقابت های تكنولوژیك روسیه با آمریكا
به گزارش مطبوعات روسیه از جمله پراودا در دسامبر 2004، رقابت های علمی این كشور با آمریكا از سر گرفته شده است. روسها برنامه فرستادن انسان به مریخ تهیه كرده كه طبق آن ممکن است تا سال 2014 انسان به مریخ فرستاده شود، 15 سال زودتر از آمریكا كه چنین برنامه ای را برای پایان دهه سوم قرن جاری تنظیم كرده است.
     پراودا نوشته است: در زمینه بیو تكنولوژی روسها موفق به ساختن یك «بیوچیپ» شده اند كه اندازه اش از یك تمبر پست بیشتر نیست ولی می تواند ظرف چند ثانیه كار یك آزمایشگاه بزرگ و مجهز پزشكی را در تشخیص بیماری انجام دهد.
     از گزارش رسانه های روسیه چنین بر می آید كه روس ها در صدد ایجاد چند ماشین جستجو (سرچ انجین) اینترنتی هستند تا اخبار و مطالب جهان منحصرا درحوزه زبان انگلیسی و در دست غرب نباشد. این ماشین ها قادر خواهند بود كه مطالب در زبانهای مختلف را به زبان مخاطب، ترجمه آنی كنند كه كمك بزرگی به آموزش عمومی و خروج زبانهای با متكلمین محدود از انزواست.
    یكی از دو برنامه ریز «گوگل» بزرگترین سرچ انجین کنونی در اینترنت یك روس تبار به نام سرگئی است كه در «سلیكن ولی» كالیفرنیا زندگی می كند. دولت روسیه اعلام کرده است که در حال ایجاد یك «سلیكن ولی» در این كشور است تا از مهاجرت تکنولوژیست ها از روسیه جلوگیری شود.
    
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
دسامبر، ماه فروپاشی شوروی ـ علل آن از دیدگاه اندیشمندان ـ مدیریّت ناکارآمد و انتصابات نادرست و فاصله گرفتن مقامات ارشد از زندگی توده ها
سه دهه است که در ماه دسامبر به مناسبت سالگرد فروپاشی شوروی، تحلیل و تفسیرهای متعدد در این زمینه انتشار یافته است. یلتسین و سران وقت اوكراین و بلاروس كه در دهه اول دسامبر 1991 در استراحتگاهی در بلاروس جمع شده بودند، بدون اعلام قبلی، تصمیم گرفتند كه جای اتحاد جماهیر شوروی را یك جامعه مشترك المنافع مركب از كشورهای مستقل بگیرد و كمتر از سه هفته بعد، عُمر این ابَر قدرت (قدرتی كه هیتلر را از پای درآورد و مانع پیروزی آمریكا در جنگ ویتنام و نیز سقوط كوبا شد، در چندین کشور ازجمله یمن جنوبی حکومت کمونیستی روی کار آورد، نخستین انسان را به فضا فرستاد و ...) پایان یافت و نظام 74 ساله سوسیالیستی اش هم از میان رفت، درست مثل این كه از اول هم وجود نداشت.
     نظر اندیشمندان از دیرزمان این بود که مدیریّت ناکارآمد و انتصابات بدون رعایت پیش شرط و فاصله گرفتن مقامات ارشد از توده ها و زندگانی آنان، تضعیف میهن شناسی و حس میهن دوستی و فاصله کردار مقامات از فرضیه سوسیالیسم و فقر ژورنالیسم روس دیر و یا زود به فروپاشی منتهی می شد بویژه که قرار بود کمونیسم و هرگونه نظام ایدئولوژیک با رهبری گروهی اداره شود که پس از درگذشت لنین چنین مدیریتی دیده نشد، فرد حکومت می کرد و دستگاه اطلاعاتی شوروی به جای گزارش ناخرسندی ها، ناله ها، خواستها و پیشنهادها، تنها در جستجو و تعقیب و براندازی مخالفان و حتی منتقدان بود.
     مورخان و تفسیرنگاران به نوبه خود گفته بودند که چون و بویژه پس از آگوست 1953(اَمُرداد 1332)، ایران در کنار غرب قرارگرفت و به سرکوب چپگرایان پرداخت، دولت مسکو نتوانست از طریق ایران خودرا به خلیج فارس و اقیانوس هند که هدفش بود برساند و خاورمیانه را کنترل و مانع رشد اقتصاد اروپا و ژاپن شود و اقمار اروپایی روسیه که در جنگ جهانی دوم آسیب شدید دیده بودند، فقیرتر شدند و «فقر» ازعوامل ایجاد نارضایتی و طغیان است مخصوصا در میان آن دسته که قبلا فقیر بشمار نمی آمدند و سوء مدیریت و ترتیبات دولتی خلاف عقل سلیم باعث فقر آنان شده باشد.
     در دسامبر سال 2004 برخی از این مفسران، «مسئله اوكراین» را كه ایجاد آن از نتایج فروپاشی (بدون رفراندم) شوروی بود به آن وصله زده و ضعف توان آینده نگری سران مسکو پس از درگذشت لنین را مسئله ساز دانسته بودند.
     یكی از این مفسران که گرایش به چپ دارد در آن سال (دسامبر 2004) نوشته بود: آهای پوتین، آیا صدای مرا می شنوی؟. اگر می شنوی، گوش كن: یك راه بیشتر باقی نمانده است و آن امضای قانونی است كه «دوما» چند سال پیش (اندکی پس از فروپاشی از درون) تصویب كرد و انحلال شوروی را كه بدون یك رفراندوم سراسری صورت گرفته است غیر قانونی خواند و یلتسین این مصوبه را بدون رد و یا قبول در کشوی میزش گذاشت. برای امضای این مصوبه و یا بازگرداندن آن به «دوما» جهت تجدید تصویب، وقت زیادی نداری و پس از آن باید با توسل به خشونت و احیانا جنگ و ستیز به جمع كردن ملل امپراتوری روسیه ازجمله اوكراین و گرجستان دست بزنی تا قدرت های رقیب آنها را متحدِ خود نکنند و در کنار دیوار روسیه پایگاه نظامی نسازند، همچنان كه تعهدات اواخر دهه 1980 را كه اگر پیمان ورشو منحل شود، ناتو را منحل خواهند كرد زیر پای گذاشتند و قلمرو این اتحادیه را تا داخل شوروی سابق گسترش دادند و به قفقاز و آسیای میانه به بهانه های مختلف مستشار نظامی وارد ساختند. تحولات اخیر ثابت كرده كه غرب به سیاست های دوران پیش از جنگ جهانی اول بازگشته است، و در چنین شرایطی مسكو برای بقاء، راهی ندارد جز بازگشتن به سیاست خارجی تزارها و سیاست تعدیل شده داخلی (اجتماعی - اقتصادی) شوروی ها ندارد. تزارها گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و آسیای میانه را از ایران گرفتند، ولی اوکراین از آغاز کارِ روسیه در کنار و وابسته به آن بوده و تنی چند از سران شوروی اوکراینی بودند. روسیه نیروهای خودرا از آلمان شرقی، لهستان، چک اسلواکی و کشورهای اروپای شرقی بیرون برد و «ناتو» جایشان را گرفت و اینک این آلمان است که خواستار تحریم روسیه می شود و رجزخوانی می کند.
     به اظهار برخی دیگر از اندیشمندان (در دسامبر 2004)، کرملین پس از یلتسین به گسترش سازمان شانگهای و ایجاد بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) کمک کرد ولی، تا فساد اداری ـ اقتصادی روسیه پایان نیابد، بوروکراسی بَد از میان نرود و روسیه دارای یک ژورنالیسم کارآمد و یک رهبر ناسیونالیست نشود ـ در دنیایِ طلوع قدرت های تازه، گسترش ارتباط انسان ها و ارتقاء سطح آگاهی های آنان ـ همچنان درجا خواهد زد. در پی شکست و یا فروپاشی یک نظام ایدئولوژیک بویژه نظام های سوسیالیستی، لازم است که ناسیونالیسم جایگزین شود و گرنه یکپارچگی و اقتدار در مخاطره خواهد بود.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
طغیان دسامبر 2008 یونان و «صداهای تازه» ـ صدای ناراضیان قرن 21
شنبه ششم دسامبر 2008 تیراندازی دو پلیس به یک نوجوان 15 ساله یونانی در مرکز شهر آتن که منجر به مرگ این دانش آموز شد جرقه شورش، تظاهرات و اعتصاب هایی را در آن کشور زد که تا 12 دسامبر آن سال ادامه داشت. این شورش که هردم گسترش بیشتری می یافت به برخی از کشورهای اروپایی سرایت کرد؛ زیراکه که بحران مالی، بیکاری، پیدایش فاصله طبقاتی از نوع قرن نوزدهم، عدم رضایت بیشتر مردم و بویژه نوجوانان از فساد اداری ناشی از انحراف دمکراسی که خلاف انتظار آنان بوده است اروپا و جوامع مشابه را دیرزمانی است که آماده طغیان کرده است. بنابراین، مرگ «الکساندروس گریگوروپولوس Alexandros Grigoropoulos» پانزده ساله جرقه ای بود که آتش طغیان را روشن و شعله ور ساخته بود. برخی از اصحاب نظر گفته بودند به فرض هم که این طغیان فروکش کند؛ انگیزه باقی خواهد ماند و این انگیزه همانا نارضایتی عمومی از وضعیت روز است و بنابراین، فریادهایی که در جریان طغیان عمومی دسامبر 2008 یونان شنیده شد برای مدتی طولانی در سینه ها محبوس نخواهد ماند.
    جوانان یونانی به نام اعتراض به پلیس، در نخستین روز طغیان (شنبه ششم دسامبر 2008)، در شهر آتن به آتش زدن فروشگاهها و ساختمانهای دولتی و سنگپرانی به سوی پلیس دست زدند. با وجود اینکه، دو مامور پلیس که به سوی «الکساندروس» تیراندازی کرده بودند همان روز بازداشت شدند و پلیس آتن از آن پس تنها گاز اشک آور بکار بُرد و خشونت بیشتری نشان نداد این طغیان روز بعد به سایر شهرهای یونان ـ شهرهای بزرگتر این کشور ـ گسترش یافت و رنگ ضد دولتی به خود گرفت و تظاهرکنندگان خواهان کناره گیری دولت شده بودند که تنها با اکثریت یک کرسی پارلمانی حکومت را به دست داشت. الکساندروس 15 ساله «شهید» اعلام شده، به نامش شعر سروده شده و اسمش در بسیاری از شعارها مشاهده می شد.
     از روز سوم، چپگرایان نیز به صورت دسته های هزاران نفری وارد خیابانها شدند و برضد نخست وزیر راستگرا ـ لیبرال یونان؛ کنستانتینوس کارامانلیس K. Karamanlis (نخست وزیر وقت) به دادن شعار پرداختند. طغیان کنندگان چندبار تلاش کردند تا ساختمان پارلمان یونان را آتش بزنند. آنان که به سوی پارلمان درحرکت بودند تا آنجا را تخریب کنند شعار می دادند که کرسی نشینان این ساختمان نماینده خودشان هستند نه مردم. آنان از درد و خواست مردم بی خبرند و برای یونانی و یونان کاری انجام نمی دهند و ....
     روز چهارم، مخالفانِ برنامه های اقتصادی ـ اجتماعی دولت هم به جمع معترضان پیوستند و فریاد می زدند که چرا دولت می خواهد بیمارستانها و موسسات عام المنفعه مشابه را غیر دولتی کند، مگر این دولت (دولت کارامانلیس) آنها را ساخته که می خواهد بفروشد، فروش اموال و منابع عمومی از اختیارات دولت و پارلمان نیست باید رفراندم شود و آحاد مردم که صاحبان آنها هستند نظر دهند. کارگران یونان برضد سیاست بازار آزاد که دولت راستگرا ـ لیبرال در پیش گرفته بود شعار می دادند، بسیاری نیز دولت را متهم می کردند که به انتقادها توجه نمی کند و حتی نسبت به شکوه و شکایات مردم که در رسانه ها مطرح می شود بی اعتناست. در این میان مخالفانِ جهانی شدن اقتصاد هم وارد میدان شده بودند که دولت راستگرای یونان (دولت وقت) حامی آن اندیشه است و «بحران مالی وقت آمریکا» را نتیجه گلوبالیزاسیون اقتصاد شعار می دادند.
    طغیان یونان در روز پنجم خود باعث فلج شدن امور و خدمات عمومی شد و حتی پرواز هواپیماها متوقف گردید. با وجود اینکه ایجاد حریق و به آتش کشیده شدن خودروها و سنگپرانی به سوی پلیس ادامه داشت، در شش روز اول طغیان سخنی از کشته شدن فرد و یا افراد به گوش نرسید و این طغیان تا پایان روز ششم تنها شماری مجروح داشت ولی زیانهای مالی وارده بسیار سنگین برآورد شده بود. این وسیع ترین طغیان یونانی ها پس از تظاهرات سال 1974 این کشور گزارش شده بود.
    طغیان عمومی یونان از روز ششم به چند کشور دیگر اروپایی سرایت کرد، ولی ناآرامی در این ممالک از تظاهرات محدود مقابل سفارتخانه های یونان تجاوز نکرد.
     در جریان طغیان دسامبر 2008، در موارد متعدد سخنانی شبیه شعارهای آنارشیست های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به گوش می خورد به این مضمون:
     یک تفسیرنگار نوشته بود: جهان قرن 21 حکومت هایی به صورت آنچه را که وجود دارد نمی پذیرد، این دمکراسی نیست، دمکراسی واقعی که قرار بود جای حکومت های قرون 18 و 19 را بگیرد قربانی و مدفون شده و تنها لباس قبلی آن باقی مانده و در ویترین و کتاب است، این دولت ها زاییده بَند و بَست شماری کم از مردم (اِلیت ها) هستند که می خواهند جامعه را به رغم اراده اش به راه خود بکشانند و منافع خود و روی کار آورندگانشان را تامین کنند.
    در دسامبر سال 2009 یونانیان به مناسبت سالگرد کشته شدن الکساندروس گریگوروپولوس 15 ساله باردیگر به خیابانها ریختند و شعار دادند که چرا ظرف یک سال گذشته (از دسامبر 2008 تا دسامبر 2009) اصلاحاتی صورت نگرفته و وضعیت به همانگونه ادامه دارد که پذیرفتنی نیست.
عکس هايي از طغيان يونان (دهه نخست دسامبر 2008)
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
در دسامبر 2018 فاش شد که پیش از فروپاشی، پوتین دارای کارت عضویت در سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی نیز بود
دویچه وله (صدای جهانی آلمان) ـ دهم دسامبر 2018: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، کارت عضویت در سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را نیز دارا بود. این موضوع تا کنون پنهان مانده بود.
    کارت عضویت پوتین در«اشتازی»، در آرشیوهای آلمان شرقی (جمهوری دمکراتیک آلمان) محفوظ بود و اخیرا در یک بازرسی تازه آرشیوها یافت شد. این کارت عضویت که در 31 دسامبر 1985 صادر شده بود، تا زمان فروپاشی آلمان شرقی [جمهوری دموکراتیک آلمان] در پایان سال 1989، سال به سال تمدید شده بود.
    ولادیمیر پوتین در آن زمان به عنوان افسر اطلاعاتی جماهیریه شوروی (کا گِ ب) در شهر «درسدن» کار می‌کرد و کارت عضویت در «اشتازی» به او امکان می‌داد که آزادانه در دوایر امنیتی آلمان شرقی رفت و آمد کند. [در پی نرمش گورباچف و موافقت او با انحلال مشروط پیمان ورشو و احتمال خروج نیروهای نظامی شوروی از اروپای مرکزی و شرقی و تضعیف روحیه اقمار مسکو]، پنجم دسامبر 1989، زمانی که حدود 5هزار تظاهرکننده به طور آرام دفتر اشتازی (سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی) را در شهر درسدن تصرف کردند، پوتین هنوز در آن محل کار می‌کرد. اعضای سازمان اطلاعات و امنیت شوروی باید عضو حزب کمونیست بودند.
    در پی انتشار این خبر در رسانه ها، دمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین، چنین توضیح داد: "در زمان اتحاد شوروی، سازمان‌های اطلاعاتی شوروی و آلمان شرقی با هم ارتباط نزدیک داشتند و عجیب نیست که برای اعضای یکدیگر کارت هم صادر کرده باشند.".
کارت پوتین و به قول «بی بی سی» زمانی که مأمور دستگاه اطلاعات و امنیتِ شوروی در آلمان شرقیِ وقت بود

 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
تاریخ از نگاهی به تصویر
تیترها نشانه واکنش روزنامه های ایران نسبت به اعلامیه مشترک رهبر چین و سران سعودی و امارات ـ 21 آذرماه 1401

    



    
    
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
برخی دیگر از رویدادهای 12 دسامبر
  • 1874:   کالاکاوا Kalakaua پادشاه هاوایی برای دیدار رسمی از آمریکا وارد این کشور شد و میهمان یولیسِس گرانت رئیس جمهوری وقت آمریکا بود. وی نخستین پادشاه هاوایی بود که از آمریکا دیدن می کرد. هاوایی در آن زمان استقلال داشت.
        
        
        
  • 1905:   مارکونی Guglielmo Marconi فیزیکدان ایتالیایی موفق شد برای نخستین بار میان اروپا و آمریکا از فراز اقیانوس اطلس از طریق امواج رادیویی، علائمی (سیگنال) را رد و بدل کند. وی متولّد شهر بلونایِ ایتالیا در 1874 و متوفّی در شهر رُم در 1937، مخترع تلگراف بیسیم (مخابرات رادیویی) و انتقال پیام از طریق امواج است. مارکونی برنده جایزه نوبل 1909 در علم فیزیک شد و از دولت انگلستان نیز لقب گرفت.
    مارکونی و بیسیمی که ساخته بود

    		•
  • 1925:  


    احمد شاملو روشنفکر، شاعر و نویسنده ایرانی و از فعالان سیاسی در تهران به دنیا آمد. وی 23 جولای سال 2000 در کرج و براثر عوارض ناشی از بیماری قند درگذشت. از وی بیش از 20 کتاب داستان و شعر و صدها رساله و مقاله باقی مانده است. در دهه 1950 (1330 هجری خورشیدی) و پس از کودتای 28 امُرداد، شاملو به اتهام فعالیت های کمونیستی دستگیر و به یک سال زندان محکوم شده بود.
  • 1935:  


    هاینریک هیملر Heinrich Himmler از سران حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان، موسس سازمان SS، رئیس گشتاپو، رئیس پلیس، وزیر داخله آلمان واز مشاوران نزدیک به هیتلر، از 12 دسامبر 1935 برنامه Lebensborn را در آن کشور به اجرا گذارد. به موجب این برنامه که بعدا «اصلاح نژاد» خوانده شده است بانوان بدون شوهر در آلمان و بعدا متصرفات این دولت تشویق به ازدواج و باردار شدن از مَردان سالم (دارای سلامت جسم و روان و بدون نقص ظاهری بدن) و عمدتا از نژاد آرین می شدند. سندی در دست نیست که نشان دهد این کار به اجبار صورت می گرفت. [مشروح این مطلب در سایت 13 دسامبر این تاریخ آنلاین آمده است]
        
        
  • 1937:   برای نخستین بار از فرستنده سیار تلویزیونی استفاده شد و به این طریق از خیابانهای نیویورک و مصاحبه با افراد درباره موضوع روز گزارش زنده (مستقیما) پخش گردید.
        
        
  • 1940:   در این روز هم لوفت وافه (نیروی هوایی آلمان) به انگلستان حمله برد و شهر شیفیلد Sheffield را بمباران کرد که بر اثر این بمباران تنها در یک هتل این شهر بیش از هفتاد تن کشته شدند. حملات هوایی روزمره آلمان به جزایر انگلستان بعدا به حملات با موشک و هواپیما تبدیل شد.
        
        
  • 1969:   در این روز سه انفجار بمب در ایتالیا شماری را کشت و عده ای را مجروح ساخت. یکی از این بمب ها که در یک بانک در شهر میلان منفجر شد باعث مرگ 13 تن و مجروح شدن شماری دیگر شد. همزمان در یک بانک دیگر این شهر بمب منفجر شد که چند تلفات داشت. بمب سوم در شهر رم به مجروح شدن 14 نفر انجامید.
        
        
  • 1979:   زمین لرزه و سونامی ناشی از آن در شمال آمریکای جنوبی (کلمبیا، اکوادور، ونزوئلا و ...) حدود 600 تن را کشت. تلفات آن در کشور کلمبیا بیشتر بود. این زمین لرزه که شدت آن 8 و دو دهم در مقیاس ریشتر بود صدها تن دیگر را مجروح کرد و میلیاردها دلار زیان مالی وارد ساخت.
        
        
  • 1985:   یک هواپیمای چارتر از نوع DC-8 ساخت مکدانل داگلاس که نظامیان آمریکایی را از مصر به پایگاه خود «فورت کمبِل» در استیت کنتاکی و از طریق آلمان و نیوفاوندلند (کانادا) می بُرد اندکی پس از برخاستن از فرودگاهی در نیوفاوندلند سقوط کرد و همه سرنشیان آن ازجمله 236 نظامی آمریکایی وابسته به واحد 101 چترباز (نیروی هوابُرد) کشته شدند. این هواپیما کمتر از دو کیلومتر از فرودگاه دور شده بود که سرنگون شد. رسانه ها به نقل از مقامات فرودگاهی وقت علت سقوط را وجود یخهای سنگین بر روی بال های هواپیما گزارش کرده بودند، ولی برخی شایعات از وقوع انفجار حکایت داشت. این شایعات سبب شد که کنگره آمریکا هیآتی را مامور رسیدگی به حادثه کند.
        
        
        
  • 1991:   پیمان Maastricht اتحادیه اروپا را به وجود آورد.
        
        
  • 1993:   انتخابات روسیه (نخستین انتخابات عمومی پس از فروپاشی شوروی) نشان از پیدایش یک قشر ملی گرا (ناسیونالیست) در این کشور داد که در دوران حکومت کمونیست ها، میهن دوستی مورد توجه نبود. گفته شده بود که ادامه فساد اقتصادی ـ اداری و همچنین اگر روسیه توسط رسانه ها و مقامات برخی از کشورها تحقیر و یا به گوشه رانده شود قشر ناسیونالیست گسترش خواهد یافت و یک روسیه ناسیونالیست با منابعی که در دست دارد می تواند نظم موجود جهانی را بر هم زند. این خبر، قدرت های جهانی را به تأمل و اندیشه راه خنثی کردن آن انداخت. قدرت ها از گسترش احساسات ناسیونالیستی در کشورهای دیگر بویژه کشورهایی که زمانی قدرت بودند به هراس می افتند.
        
        
  • 2000:   دیوان عالی کشور آمریکا حُکم دادگاه عالی فلوریدا برای حل اختلاف دو نامزد انتخاباتی وقت ـ جورج دبلیو بوش و اَل گور ـ را که نهم دسامبر (سه روز پیش از این) صادر شده بود رد کرد و با این حُکم دیوان عالی، بوش برنده انتخابات و رئیس جمهوری شد. دیوان عالی فلوریدا رای داده بود که 45 هزار رأی مورد اختلاف دوباره و با دست شمارش شوند که دیوان عالی کشور این کار را متوقف ساخت و در نتیجه، بوش برنده انتخابات اعلام شد. از همان زمان رای گیری الکترونیک مورد تردید رای دهندگان در سراسر جهان قرار گرفته که گفته اند قابل دستکاری دیجیتالی (هَک شدن) و خوانده شدن سایبری و کم و زیاد شدن هستند که خلاف اصول دمکراسی است که رای هر فرد باید مخفی باشد و تا زمان شمارش با دست، کسی نداند که یک فرد به کدام نامزد رای داده است تا دشمنی پدید نیاید و .... همین دیوان عالی آمریکا 20 سال بعد در یازدهم دسامبر سال 2020 خواستِ دادستان تکزاس برای تجدید نظر در نتیجه انتخابات در چهار استیت میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و جورجیا را رد کرد. دادستان تکزاس در شکایتی به دیوان عالی آمریکا با ذکر دلایلی نوشته بود که نتایج انتخابات در این چهار استیت مطابق قانون نبوده و باید رد شود. هفده استیت و 126 نماینده کنگره از این شکایت حمایت کرده بودند، ولی دیوان عالی آمریکا رای داد که دادستان تکزاس قانونا حق شکایت از آن چهار استیت را ندارد.
        
        
  • 2003:   حیدر علیرضا اوغلو علی اِف رئیس جمهوری آذربایجان در یک کلینیک در آمریکا درگذشت و پسرش اِلهام برجای او نشست. حیدر 80 ساله بود. وی قبلا مقامات مختلفی در دستگاه دولتی اتحاد جماهیر شوروی داشت ازجمله مدتی معاون نخست وزیر شوروی بود.
        
        
  • 2005:  


    جبران غسان توینی Gebran Gh. Tueni روزنامه نگار و سیاستمدار لبنانی با انفجار بمب کشته شد. وی که 48 ساله بود هنگام عبور با اتومبیل از خیابان ترور شد. او که عضو پارلمان لبنان بود قبلا سردبیر روزنامه النهار بود. این روزنامه را پدر بزرگ وی در سال 1933 تاسیس کرده است. جبران قبلا ضمن نوشتن یک مقاله از دولت سوریه خواسته بود که نیروهای نظامی خودرا از لبنان خارج سازد.
  • 2012:   جمهوری خلق کره (کره شمالی) نخستین ماهواره خود را در مدار زمین قرار داد.
        
        
    • نامه به مولف
    اميد به تجديد پروانه روزنامه سپيده دم!
  •   در پاسخ به پرسش دلسوزانه دهها تن که در طول ماههای نوامبر و دسامبر 2004 واصل شد كه آیا هنوز امید دارم كه روزگاری پروانه «سپیده دم» كه در تیرماه 1359 صادر شده بود تجدید شود باید گفت كه قطع امید یعنی مرگ زندگانی (فعالیت)، ولی پیش بینی نمی كنم كه در این شرایط (سال 1383)به ما روزنامه نگاران حرفه ای قدیمی پروانه انتشار روزنامه داده شود. از سال 1372 كه بدون ذكر دلیل، صلاحیت نگارنده به داشتن روزنامه رد شد و این تصمیم طی نامه ای رسمی ابلاغ گردید و بعدا به خواست این نگارنده و جهت ثبت در «تاریخ» در روزنامه ها انتشار یافت و تصویر آن در جای خود در این تاریخ آنلاین قرار گرفت، با وجود مكاتبات پی گیر با وزارت ارشاد و مقامات دیگر از جمله دفتر ریاست جمهور وقت (محمد خاتمی) و كمیسیون حقوق بشر اسلامی و دیوان عدالت اداری پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است، لذا گمان نمی كنم كه پروانه روزنامه سپیده دم این نگارنده كه از عُمر مفید او چند سالی بیش باقی نمانده است تجدید شود؛ مع ذلك از تلاش و پی گیری دست بر نخواهم داشت كه دست كم مطالعه شرح آن برای آیندگان خالی از فایده نخواهد بود.

    • مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ـ مردم انقلاب کردند که فساد نباشد ـ راه حل
  •  


    دهم و یازدهم دسامبر 2014 (نوزدهم و بیستم آذرماه 1393) چند مخاطب این تاریخ آنلاین، این سئوال را از مؤلف آن کرده بودند که چرا اظهارات رئیس جمهور را که در روز جهانی مبارزه با فساد International Anti-Corruption Day بیان کرده بود درج نکرده بود. این مخاطبان همچنین خواسته بودند که مؤلف این تاریخ آنلاین ـ با توجه به تجربه روزنامه نگاری طولانی خود ـ راههای مبارزه با فساد اداری را که از زمان حکومت ایلخانان مغول پدید آمده است به دست دهد.
        
        پاسخ:
        
        تاریخ ـ و همچنین تاریخ جاری ـ جای درج سخنرانی نیست، مگر اینکه حاوی فرضیه و نظر تازه باشد، یک موضوع محرمانه افشاء شده باشد و یا راه حل مسئله ای در آن نشان داده شده باشد. در غیر این صورت، مورّخ مدتی و دست کم یک سال منتظر نتیجه و واکنش ها می شود و سپس اظهار و عمل را می نویسد، به علاوه نظر و تفسیر خودش را. مطلب تاریخ باید حاوی علل و نتایج باشد و پیش بینی نتایج در دراز مدت و گرنه می شود خبر روزنامه که هرلحظه به صورت دیگری در می آید و نتیجه و یا نتایج روشن نیست. دانستن علت و یا علل وقوع یک رویداد و یا افشاگری و نطق و اندرز یک مقام، برای مورخ کافی نیست. مورخ اینها را جمع آوری و آرشیو می کند تا نتیجه و نتایج قطعی بدست آید.
        برای مبارزه تا قطع فساد اداری باید سراغ علّت رفت تا معلول، یعنی که چرا فساد به وجود آمده است.
        ایران یک جمهوری اسلامی است و در یک نظام اسلامی، رعایت اصول و دستورهای اسلام که در قرآن آمده اند در صدر قرار دارند و سپس اصول قانون اساسی کشور. باید یک سازمان نسبتا وسیع مرکب از فقهاء، حقوقدانان، جامعه شناسان، اقتصاددانان و استادان عِلم حکومت (و نه از مقامات و اعضای قوای سه گانه) تشکیل شود و این سازمان جدا از سه قوه تشکیل دهنده دولت و در جوار دفتر رهبری (رئیس کشور) بکار ادامه دهد، وضعیت را مطالعه و طرح تهیه کند و به دست اجرا بسپارد و خود بر جریان اجرا نظارت داشته باشد و این طرح ها باید شامل کاهش مراحل اداری کار، حذف بوروکراسی، انتقال برخی از سازمان های دولتی به شهرهای دیگر و مثلا وزارت نفت به اهواز، پیشنهاد اصلاح قوانین موضوعه که در عمل مسئله ساز بوده اند و یا اینکه برپایه منافعی تدوین شده اند و جامعیت ندارند و .... کشف موارد نقض قانون اساسی و یا عبور از آن و اعلام قضیه به قوه قضایی. همکاری وسیع و تنگاتنگ دو قوه اجرایی و قضایی با این سازمان. این سازمان باید یک دفتر روابط عمومی کارآمد داشته باشد تا از نظرات و کمک اتباع برخوردار شود.
         این سازمان، نخست تمامی ضوابط و مقررات موضوعه از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذرماه 1358 را ـ در انشاء و اجراء ـ بررسی کند تا ببیند که مغایرت با شریعت و دستورهای اسلامی نداشته باشند و سپس ببیند که کدام یک از اصول قانون اساسی به اجرا در نیامده، رعایت نمی شود و یا اینکه تفسیر و تعبیر شده اند. رعایت نشدن و یا نقض و تفسیر یک و یا چند اصل قانون اساسی (ام القوانین) یک کشور، ایجاد فساد اداری می کند.
         برای مثال: اصل 30 قانون اساسی ـ در اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف شده است كه وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد [که از سالها پیش از انقلاب و بعضا از سال 1323 رایگان و یکنواخت بود] و وسائل تحصیلات عالی را تا حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد. [بنابراین نباید در این سطوح در ایران مدرسه پولی وجود داشته باشد. در همان روز نخست برگزاری رفراندم، دولت با صدور اعلامیه ای که در مطبوعات نیز انتشار یافت دریافت شهریه از داوطلبان تحصیل در دوره های متوسطه شبانه را هم لغو کرد، ولی از دهه 1370 دوباره سر و کله مدارس غیر دولتی زیر نام مدارس غیر انتفاعی ظاهر شده است. این مدارس را دولت وقت در سال 1353 منحل و اموال شان را خریداری و کارکنانشان را به استخدام خود در آورده بود. اخیرا سخن از واگذاری مدارس دولتی! است، کاری که در هیچ کشوری سابقه نداشته است. گویا در قانون بودجه و به صورتی، مجاز شده است.]. هر مدرسه دولتی تاریخچه دارد. ساختمان های کاشی کاری چندین مدرسه دولتی تهران در زمانی ساخته شدند که وزارت آموزش و پرورش پول پرداخت عیدی معلمان تهران را نداشت که بدهد. یک نفر را سراغ دارم که در آمریکا در خانه ای خارج از شهر زندگی می کند تا بتواند اسبش را در آنجا نگهداری کند. این شهر که نه درآمد نفتی دارد و نه معدن و کمک دولت (به دلیل فدراسیون بودن کشور)، هر روز یک اتوبوس که راننده اش هر ساعت 15 دلار دستمزد می گیرد به خانه او می فرستد تا فرزندش را به مدرسه دولتی ببرد و بیاورد و در مدرسه به کودک کتاب رایگان (عاریه) می دهند و تغذیه می شود. درآمد شهر تنها از عوارض دریافتی از خانه و زمین (به شرط استطاعت صاحب ِخانه) و عوارض فروش بنزین و ... است. تصوّر کنید حالت پدری را در تهران که به او بگویند امسال باید این مبلغ را بابت تحصیل فرزندنت بدهی ـ پدری که در همان مدرسه به رایگان تحصیل کرده بود.
        اصل 44 ـ این اصل روشن می سازد چه موسساتی نمی تواند غیر دولتی باشند. «انقلاب» بانکها و بیمه ها و ... ملی (دولتی) کرده بود. متن پاراگراف اول اصل 44 از این قرار است: نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
         پاراگراف دوم اصل 44: بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبكه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. [مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب سیاست های اجرایی بر این اصل، عملا دست تاسیس بانک و ... غیر دولتی را باز کرده است. طبق یک قاعده کلی و استاندارد جهانی، هرگونه تغییر در کلمات و عبارات اصول یک قانون اساسی باید توسط مجلس مؤسسان ـ با هرنامی که این مجلس داشته باشد ـ صورت گیرد و مصوّبه این مجلس به تایید ملت در یک رفراندم برسد. از گزارش های رسانه ای چنین بر می آید که اجرای این سیاست ها چندان نتیجه بخش نبوده، و چند مسئله بانکی و ... به وجود آورده است.].
        اصل چهل و نهم ـ در این اصل دولت موظف شده است كه ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات، و نیز موارد غیر مشروع را بگیرد. [بر پایه این اصل باید بروند و بررسی کنند که چرا و چگونه برخی از اراضی بایر و جنگلی، تپه ها و ... که میراث همه ایرانیان است تصاحب شده است.].
        در اصل اول این قانون اساسی، جمهوری اسلامی «حكومت حق و عدل» اعلام شده است. بند «ج» اصل دوم هرگونه ستمگری، ستمكشی و سلطه پذیری را نفی كرده است. [باید دقت شود که مذاکرات هسته ای مغایر با این بند نباشد.].
         بند 2 اصل سوم این قانون، دستور به استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر به منظور بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها می دهد. [و بدون اصلاح حرفه ای قانون مطبوعات مصوّب سال 1364 و یا بازگشت به مصوّبه سال 1358 شورای انقلاب نمی توان روزنامه حرفه ای به مفهوم واقعی داشت. سرمایه روزنامه؛ روزنامه نگار است، نه پول و نه تاسیسات. به نظر می رسد که ناشران هیچیک از 250 روزنامه کشور، روزنامه نگار حرفه ایِ طبق تعاریف ژورنالیسم نبوده اند. تعجب آور است که روزنامه اول کشور یک روزنامه اختصاصی متعلق به شهرداری تهران است. نبود روزنامه حرفه ای به بسط فساد اداری کمک کرده است.].
         بند 6 همین اصل تاكید صریح بر محو «استبداد و خودكامگی و انحصار طلبی» دارد. بند 9 این اصل مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها است. [برای مثال: در صدور پروانه ها و مجوزّها، شرکت در مناقصه و مزایده ها، احراز مقام و ....].
         اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین دستور می دهد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. [که باید باشند.].
        در اصل هفتاد و دوم آمده است كه مجلس نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد و در اصول 113 و 121، رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی اعلام شده كه باید قبل از آغاز كار خود در حضور اعضای دو قوه دیگر به رعایت این وظیفه سوگند یاد كند.
         طبق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور است و اصل هفتاد و هفتم این قانون اساسی تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد. [به این ترتیب، هرگونه توافق قطعی و جامع بر سر فعالیت های اتمی باید قبلا به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا بتواند اجرایی شود. می دانیم که قوه مقننه آمریکا در ژوئن 2010 طرح فراگیر تحریم جمهوری اسلامی را تصویب کرد که شامل منابع نفت و گاز، امور بانکی و شرکت های سرمایه گذاری می شود. بنابراین، لغو تحریم هایی که قانون شده است در دست رئیس جمهوری آمریکا نیست و قوه مقننه این کشور از ماه آینده به کنترل جمهوریخواهان که شهرت سختگیری دارند می افتد.].
        
        ... و پارگراف هایی از سخنان رئیس جمهور [رئیس جمهور وقت]:
        
        حسن روحانی رئیس‌ جمهور [رئیس جمهور وقت] 17 آذرماه 1393 در همایش ملّی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با تأکید بر اینکه مبارزه قاطع، عملی و بدون ملاحظه با فساد، خواست مقام رهبری است، گفت:
        "مردم انقلاب کردند برای اینکه کشور از فساد پاکسازی شود. مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی ریاست تکیه نزند. اگر خدای ناکرده ما در مبارزه با فساد ناتوان باشیم، این به مفهوم ضعف انقلاب اسلامی، ناتوانی انقلاب و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است.
        موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است؛ یا مسئولان می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند، پَس ـ خودشان آلوده‌اند، و لذا، کُل ِ انقلاب و نظام زیر سؤال است. یا آنکه نمی‌دانند، و بنابراین دولت اسلامی ـ دولتی ناکارآمد است.
        چه فاسد بودن نظام، چه ناکارآمد بودن نظام که یکی از این دو موردِ قضاوت مردم است، به معنای آن است که ما به یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب دست نیافته‌ایم. مبارزه با فساد و ریشه‌کنی فساد، آرمانی همچون استقلال، مبارزه با استعمار و استبداد و ایجاد حاکمیت ملّی است. رهبر معظم انقلاب مسأله فساد را در کنار فقر و تبعیض قرار داده و خواسته است که جامعه ما از فقر، فساد و تبعیض مبرّا باشد.
        اگر این دولت نتواند راه حل پیدا کند و ناتوان باشد، یا راه حل پیدا کند ولی در اجرا ناتوان باشد به معنای بی‌توفیقی و ناکارآمدی این دولت است.".
        حسن روحانی گفت: "مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود [بالا برود]، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملّی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی باشند؟.
        برای چه راضی باشند؟. ما باید همه توانمان را در این زمینه بکار بگیریم. اینکه رهبر معظم انقلاب در ذیل نامه همین سمینار خواستار تصمیمی قاطع، عملی و بدون ملاحظه‌کاری برای مبارزه با فساد شدند، این خواست عموم مردم است. اگر ما بخواهیم آن مشکلات را حل بکنیم و امروز، کشور در ریل درست قرار بگیرد، باید با فساد مبارزه کنیم. ملاحظه هیچ‌کس را نکنیم. هر کس در هر مقامی که هست، اگر ببینیم که به اموال مردم، بیت‌المال مردم و منابع عمومی کشور دست‌اندازی می‌کند و کاری می‌کند که شکاف اجتماعی را بیشتر کند ـ فقیر فقیرتر شود و غنی غنی‌تر، و اگر کاری می‌کند که فقر در جامعه گسترده‌تر شود، بیکاری در جامعه بیشتر شود، باید در برابر او ایستادگی و برخورد کرد. هر که می‌خواهد باشد، و هر مقامی می‌خواهد داشته باشد. برای ما اصل، حکم خدا و رضایت او، حکم مردم و رضایت آنان است.
        پَس اگر می‌خواهیم در این دولت مشکلات را حل بکنیم، بدون مبارزه با فساد، مشکلات ما حل نخواهد شد. در هر زمینه‌ای وارد شویم، فساد همانند آن موریانه‌ای است که پایه‌ها را تباه و فاسد می‌کند و از پای در می‌آورد.
        ما باید با فساد همزمان با تورّم، رکود و بیکاری مبارزه می‌کنیم.".
        رئیس جمهور [رئیس جمهور وقت] گفت:
         "از آنجایی که انحصار عامل فساد است. ما باید با انحصار مبارزه کنیم.
        ما باید شرایط رقابت را در همه امور فراهم بکنیم و بالاتر از آن شفافیّت و دادن اطلاعات. بزرگترین فساد از رانتِ اطلاعاتی آغاز می‌شود. ما باید رابطه مردم را برای حل مسائل روزمره از رودررو شدن با کارمند کاهش دهیم. با نصیحت که ما بگوییم رشوه نگیرید، درست نمی‌شود. چرا قوای سه گانه درست کردند؟، این کار چه لزومی داشت؟. تفکیک قوا برای کنترل قدرت است. امام اصول قانون اساسی را [پس از تصویب در مجلس مربوط و رفراندم آذرماه 1358] امضا کرده است.
        ما باید در هر موردی نظارت بکنیم تا فساد ایجاد نشود. فساد یک معنا و مفهوم بسیار گسترده دارد. حتی آنجایی که ما اولویّت‌ها را خدای ناکرده عوض کنیم، این ـ یعنی فساد. مثلا؛ اگر در مکانی [محلی] به جای جاده که اولویت آنجا است سد بسازیم که اولویّت آنجا نیست، این یعنی فساد. به عبارت دیگر؛ اگر در [توجّه به] اولویّت برنامه‌ها هم دقّت کامل نشود، یعنی فساد. تخصیص منابع هم اگر عادلانه نباشد، فساد است.
        قانون اساسی کشور ما دستگاه‌های ناظری [نظارت] را در نظر گرفته؛ بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات. اینها برای این است که نظارت‌ها دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر انجام شود. ما باید در نظارت‌ها دقیق‌تر عمل کنیم. اولویّت‌بندی در نظارت یک اصل است. در کار قضا، اگر زود به پرونده ای مهم رسیدگی شود و مردم از جریان قضیه اطلاع یابند، این «بازدارنده» می‌شود. هدف اصلی از تعقیب و مجازات، بازدارندگی است که دیگران بفهمند و بدانند که راه ناصواب پایانش کجا خواهد بود. اگر در یک کشوری قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه بُرد.
        ادامه فساد، گسترش و تعمیق فساد به معنای به خطر افتادن اصل انقلاب و نظام است. مردم می‌خواهند هم جمهوریت اجرا شود یعنی اراده مردم و هم اسلام اجرا شود یعنی فرمان خداوند. آن وقت جمهوری اسلامی می شود مقدس و مورد احترام همه. من چند ماه پیش که به مناسبتی خدمت رهبر معظم انقلاب گزارشی دادم، ایشان در مورد مسأله فساد فرمودند در این امور جدّی باشید تا هر کجا باشد من حمایت و کمک می‌کنم.
        اگر قوای سه‌گانه هم به همین نسبت پافشاری کنند. همه مردم به صحنه بیایند [در امر مبارزه با فساد] موفقیت خواهیم داشت. ما در امر مبارزه با فساد نظارت عامه را می‌خواهیم.
        اگر بخواهیم که رحمت خدا شامل ما بشود باید بیایید و در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنیم.".
        حسن روحانی همچنین گفت:
         "چرا عده‌ای به نام کار خیر و خیریه تابلو می‌زنند و زیر آن تابلو به فساد می‌پردازند؟، چرا با این کار برخورد نمی‌شود؟، همه باید به صحنه بیاییم؛ رئیس‌ جمهوری، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و مردم ـ همه مردم ازجمله نهادهای مدنی و روزنامه‌ها. تبلیغات دستگاه اجرایی کافی نیست، همه سندیکاها، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌ها باید در مبارزه با فساد نقش خود را ایفا کنند. تمام سازمان‌های مردم‌نهادی که این امر به آنها مربوط می‌شود به صحنه بیایند. همه روزنامه‌ها، وبسایت‌ها و صدا و سیما به صحنه بیایند. بدون همکاری رسانه ها و بدون یک مبارزه عمومی هماهنگ، بدون آمدن جامعه مدنی و بدون حضور مردم ما نمی‌توانیم در زمینه مبارزه تا قطع فساد به مقصد برسیم. همه چیز باید شفّاف باشد نه در ابهام. مقررات و ضوابط باید صحیح، شفّاف و کوتاه باشد. اگر راه کسی که مجوّزی می‌خواهد کوتاه باشد، فسادش هم کم است. هر چه طولانی، و مقررات دست و پاگیر باشد، فساد ساز خواهد بود. همین طور قوانین مجلس شورای اسلامی هم باید شفاف و جامع باشد و نیز وظیفه نظارتی آن. و از همه مهم‌تر قوه قضائیه که پایان راه و پایان کار است، باید بتواند دقیق، سالم و عادلانه عمل کند. این سمینار و امثال این سمینارها در صورتی مؤثر اند که در پایان آن همه دنبال عمل برویم.".




    •  

    مطالعه این سایت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشانی کامل سایت و نام مولف آن) آزاد است، مگر برای روزنامه های متعلق به دولت و دستگاههای دولتی؛ زیرا كه مولف این سایت اكیدا «روزنامه نگاری» را كار دولت نمی داند. روزنامه عمومی به عنوان قوه چهارم دمكراسی باید كاملا مستقل از دولت و سازمانهای عمومی باشد تا بتواند رسالت شریف خود را به انجام برساند.


     تماس با مولف:

    editor (a) iranianshistoryonthisday.com
    n.keihanizadeh (a) gmail.com